المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ الفصل (۱۲): حقيقة المال لذلك جاز الصلح عن طلب اليمين على بدل مالى يدفعه المدعى عليه إلى المدعي لقاء الخلاص من الخلف (م/ ١٥٥٥). على أنهم قد استثنوا بعض الحقوق اعتبروها غير قابلة للاعتياض عنها، كحق الشفعة وحق المكفول له فى الكفالة بالنفس لا بالمال، فلا يصح الصلح عنها على بدل ؛ ولو صولح عنها سقط الحق ولم يستحق البدل (ر: الدر المختار أيضاً؛ فقد لحظوا أن الشفعة نوع سلطة شرعت لتنظيم الملكية العقارية ودفع سوء الجوار؛ وهذا لا يحصل إلا باستعمال الحق نفسه، ولم تشرع الشفعة للاسترباح والاستغلال فليس لصاحب الحق إلا استعماله أو تركه. ( على أن حق طلب اليمين يقبل الاعتياض كما تقدم، ولو كان في دعوى شفعة (المجلة / ١٥٥٥). ثانياً : المال بالنظر القانوني ٧/١٢ - إن النظرة القانونية الحديثة إلى المال ومفهومه تختلف عن نظرة المجلة من زاوية المذهب الحنفي التي أوضحناها آنفاً. فالقانون يتجه إلى اعتبار كل ما يتعارف الناس تداوله والاعتياض عنه داخلا في معنى المال، وتنعقد عليه العقود المختلفة. هذا ما وردت عليه المادة / ٦٤ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق لدينا، فقد قالت الفقرة الثانية من نصها المعدل : إن كل ما كان مالاً متقوماً يجوز أن يكون معقوداً عليه، فالأعيان والمنافع والحقوق مما كان تداوله متعارفاً على الإطلاق هي في حكم المال المتقوم» . وهذا هو أيضاً مقتضى نصوص القانون المدني الجديد، فإن نظرته في المالية والتقوم تتفق مع مدلول المادة //٦٤ من أصول المحاكمات التي كانت هي النافذة لدينا في سورية.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.