١٢٤
الباب الثالث: في الأموال
والمال هو ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة التلويح بحث
القضاء والأداء).
۱۲/ ۲ - نقد هذه التعاريف :
وفي رأينا أن كلا التعريفين للمال غير قويم لأسباب نذكر منها ما يلي:
١ - إن طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقض، فلا تصلح أن تكون أساساً ومقياساً لتمييز المال من غير المال. وإذا قيل إن المراد هو الطبع السليم العام، فإن هذا ليس له حد أيضاً.
مع
٢ - إن من المال أنواعاً لا يمكن ادخارها كالخضروات والثمار الطازجة، أنها أموال هامة بين الناس كما أن من الأموال ما ليس يميل إليه الطبع بل يعافه كالأدوية الكريهة وهي أموال ثمينة لا يشملها التعريف، إلا أن يراد بالميل ميل الإرادة لا الطبع حتى يشمل الحرص والتقدير لفائدة ما .
وعلى كل نرى أن لفظ «الميل إنما يصلح أن يذكر في مقام بيان
الاشتقاق اللغوي للفظ المال لا لبيان مفهوم فقهي مضبوط. ٣ - إن المباحات الطبيعية جميعاً قبل إحرازها قد عدوها أموالاً في في الماء، والطير في الهواء، والوحش في البراري، والشجر في
كالسمك
الغابات إلخ ... وعدم ملكيتها لا ينافي ماليتها .
ذاتها
ومن هذه المباحات ما لا يمكن إدخاره إلى وقت الحاجة لعدم القدرة عليه قبل الإحراز كالصيد بأنواعه، ولا يجري فيه أيضاً البذل والمنع لأنهما إنما يكونان بعد الإحراز والملك .
- إن الثمار المأكولة في بدء انعقادها على الشجر قبل صلاحها ونضجها لا يميل الطبع إليها وهي في هذا الطور، ولا يمكن ادخارها إلى وقت الحاجة لأنها لا يحتاج إليها بهذه الصفة، ولو قطعت وادخرت كانت عديمة الفائدة فلا يشملها التعريف المذكور مع أنها أموال يتغالى بقيمتها في هذه الحال باعتبار المآل ويصح بيعها (م/٢٠٦).
ص ١٢٤