المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٥

الفصل (۱۱) الفقه الإسلامي ونظرية الالتزام الأجنبية ومثل ذلك ما صرح به الفقهاء من أنه لو اشترى شخصان شيئاً فغاب أحدهما فإن للحاضر أن يدفع كل الثمن ويتسلم المبيع، ولا يكون متبرعاً بما أدى عن ذمة شريكه من الثمن، لأنه مضطر إلى الدفع ليتمكن من قبض المبيع والانتفاع بنصيبه منه فيحبس المبيع عن شريكه حتى يدفع إليه نصيبه من الثمن. (ر : الدرر ۱۷۹/۲ فصل شتى البيوع . فلو اعتبر الحاضر الدافع متبرعاً لكان الغائب مثرياً على حساب غيره بلا وهو ممنوع . نعم إن الفقه الشرعي يقيد حق رجوع المفتقر على المثري بأن لا يكون المفتقر فضولياً في عمله؛ بل يشترط أن يكون: 1 إما مضطراً إلى الأداء عن المثري كحاجة صاحب الرهن المستعار إلى فكاكه، وحاجة الشريك إلى الإنفاق على العقار المشترك غير القابل للقسمة، صيانة لما له عند امتناع شريكه عن النفقة الضرورية. ۲ - وإما نائباً عن المثري في الأداء أو مأموراً من قبله، كالشخص الذي يكلفه آخر بالإنفاق على ماله أو على عياله أو بوفاء دينه . ٣ - وإما أن يكون عرف الناس يسوغ له أن ينفق ما أنفق عن غيره بلا إذنه في حالات معينة، فيكون مأذوناً عرفاً (۱). له وإن ففي هذه الأحوال فقط - أي حال الاضطرار أو الوكالة والأمر - يستطيع المفتقر أن يرجع على المثري؛ وإلا عد في نظر فقهائنا متبرعاً لا أثرى الآخر على حسابه كي لا يتدخل بعض الناس في شؤون بعضهم فضولاً. رجوع هـ ـ وأما الإيجاب القانوني، وهو المصدر الخامس الأخير للوجائب والحقوق في نظرية الالتزامات، فقد بنيت على أساسه في الفقه الإسلامي جميع (1) كرفيق توفي في الطريق فأنفق رفاقه عليه لتجهيزه ودفنه أمواله . وجمع
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.