المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٢

۱۱۲ الباب الثاني : الالتزام والواقعة القانونية، وهي الحادثة . ١١/١٠ - وهذا الاتجاه الجديد في الصياغة القانونية، وهو الاتجاه الذي تتوقع له السيادة محل نظرية الالتزامات، يتقرب إلى حد كبير من أسلوب الفقه الإسلامي الذي يبني صياغته كذلك من أساس مصدر الالتزام. ولكن الفقه الإسلامي يحتاج في هذا الطريق إلى أن تجمع أجزاء النظرية العامة المتفرقة في تعليل جزئيات الأحكام فيه ويصاغ منها قسم من الأحكام العامة للتصرفات والوقائع قبل عرض العقود المسماة وعندئذ يتلاقى الفقه الإسلامي في صياغته أحدث الاتجاهات القانونية الجديدة. مع ١٢/١٠ - والفقه المدني الأجنبي القائم على أسس نظرية الالتزامات العامة فيه إنما تنجلي آفاقه والآراء الحقوقية لفقهائه في تلك النظريات الفرعية النابتة على جذع هذا الهيكل الإجمالي للنظرية العامة والمتعلقة بتقرير كل نوع من أنواع الحقوق والالتزامات في موقعه المناسب من تلك النظرية العامة، كتعيين أركان العقود وشرائطها العامة وآثار العقد وانحلاله، وحدود المسؤولية العقدية، ونظرية تأثير الظروف الطارئة فى تعديل العقود والالتزامات وانقضائها ؛ وكالنظريات المختلفة في فروع المسؤوليات المدنية المتفرعة عن نظرية الفعل الضار، مثل نظرية التعسف في استعمال الحق ومسؤولية عدم التمييز وحدود الضمان الذي يترتب على أفعال القاصرين ؛ وكالمباحث الخاصة بعد ذلك في العقود المسماة وأحكامها مما يتعلق بكل عقد على حدة، أو إجارة أو من بيع هبة أو إعارة أو غيرها، إلى آخر ما هنالك من مباحث عامة وخاصة، ومن نظريات أساسية وفرعية متشعبة النواحي يتكون من مجموعها الفقه المدني اليوم في بلاد الغرب موزعاً على نواحي الهيكل العام لنظرية الالتزامات، كما یکسی الهيكل العظمي الإنسانى لحماً وعصباً وعروقاً وربائط فيكون بشراً سوياً قائماً بوظائفه الحيوية مسدداً لها.
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.