المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٠

۱۱۰ الباب الثاني: الالتزام ب - عيوب هذا الترتيب : على أن جمال هذا المظهر الفني في ترتيب النظرية العامة للالتزامات قد بدأت تظهر فيه عيوب كثيرة لدى النظر والتأمل بمقاييس منطقية جديدة، أصبح بها ترتيب هذه النظرية عرضة لتيار انتقادات قوية منذ أن ظهر الاتجاه الحديث في الترتيب القانوني الذي اعتمده واضعو القانون الألماني، وهو صياغة نظرية قانونية عامة بترتيب جديد ينطلق من النظر إلى المصدر المولد للحق والالتزام لا من النظر إلى أحوالهما ويرد هذا المصدر إلى قسمين أساسيين هما: التصرف القانوني، والواقعة القانونية. وقد أيدهم في هذا الاتجاه فريق من علماء القانون الفرنسيين كالأستاذ سالي وتلاميذه . وبذلك أصبح نجم نظرية الالتزامات مهدداً بالأفول ليحل محلها نظرية عامة تقوم على ترتيب آخر أكثر منطقية وانسجاماً منها (۱) . ۸/۱۰ - والذي نراه في هذا المقام أن نظرية الالتزام العامة تقوم على أساس من الترتيب غير سديد رغم ما فيها من جمال المظهر الفني في الصياغة . ونقطة الانطلاق في خطأ ترتيبها فيما نرى هو أنها تتخذ الحق والالتزام أساساً للبحث والتفريع والترتيب مع أنهما - أي الحق والالتزام - أثر لمصادرهما المولدة لهما، ويأتي فيها البحث عن المصدر - وهو المنشئ المؤثر - كفرع في مباحث الحق والالتزام وهذا خلاف ما يقتضيه الواقع الطبيعي، فإن المصدر يوجد أولاً فيستلزم وجود الحق والالتزام اللذين يأتيان نتيجة مطاوعة في نظر القانون . فمن الواجب أن يتخذ المصدر لا الأثر أساساً للبحث والتفريع (۱) قد أوفى هذه الانتقادات حقها من البحث واوضحها الأستاذ الدكتور محمود أبو العافية في كتابه القيم الذي عنوانه التصرف القانوني المجرد وبين أن نظرية الالتزامات أصبحت تحمل جميع جراثيم الفناء، مما يحكم معه أنها لا يؤمل لها طول البقاء، فلينظر ذلك فيه . وهو رسالة دكتوراه نالت الامتياز من جامعة القاهرة.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.