عصرت
۹۷..
الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به. الراوى إذا كان معلوم الذات مجهول الصفة، فإذا كان مجهول الذات والصفة أولى، ولأن شرط العمل بالخبر معرفة عدالة الراوى ولا تحقق لذلك فى المرسل، ولأنه لو جاز العمل بالمرسل لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عنهم ،فائدة ولجاز قبول قول الواحد في نا: قال رسول الله الله كذا، أو لقبل فى التواتر قول الواحد: أخبرني عــدد لا يتصور عليهم التواطؤ على الكذب، وهو ممتنع. والجواب عن الأول أن ذلك إنما يلزم فيما إذا كان المروى عنه معينا، وقد وكل النظر فيه للمجتهدين، ولم يجزم بأن النبي ،قاله بل قال قال فلان إن النبي قال كذا، بخلاف المرسل، ولا من عدم قبول الإرسال فى الشهادة مثله فى الرواية لما بيناه من الفرق بينهما فيما سبق. وعن الثانى ما سبق واحتمال الفسق فى المروى عنه ، وإن كان قائما، لكنه بعيد، ولاسيما مع ما أشرنا إليه. وعن المعارضة الأولى أنه لا يلزم من الجهل بعين الذات الجهل بالصفة لما ذكرناه و به دفع المعارضة الثانية. وعن الثالثة أن الفائدة في ذكر الراوى توكيل النظر فيه إلى المجتهدين لاحتمال التباس حاله على الراوى عنه. نه. وعن الرابعة بالمنع. وعن الخامسة أن شرط التواتر استواء طرفيه ووسطه فـي العـدد المفيـد
لليقين، وذلك غير متحقق فى حق المخبر الأخير إذا كان واحد، والله أعلم.
سبحان
من تفرد بالكمال، والصلاة والسلام على بھى ،الجمال، أما بعـد، فقد انتهى القسم الأول من منتهى السول، وهو المقرر على السنة الثانية بالقسم العـالى بالأزهر المعمور، فإن عثرت أيها القارىء على هفوات مطبعية فأصلحها، وإياك والعصمة، فليست لى ولك ولا تبخس مجهودنا، فإن الأصل محرف تحريف الإنجيل، بـل قـل نفـع الله بالجمعية العملية المسلمين، وادع لأخيك المجاهد فى دينك ونشر علومه القيمة عيد
الوصيف محمد.
وفيه بابان
النوع الثاني النظر في المتن
الباب الأول
فيما تشترك فيه الأدلة الثلاثة وهى الكتاب والسنة والإجماع، وكل واحد منها إما
أن يدل على المطلوب منظومه أو لا بمنظومه، فإن كان الأول، فهو تسعة أسماء:
ص ٩٧