منتهى السول في علم الأصول ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول — الصفحة ٧١

الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به. ۷۱ بل مخالفة. وعن الثانية أن ذلك إنما يلزم أن لو كان الحق في المسألة معينا، وليس كذلك على ما يأتي. وعن المعارضة الأولى بمنع تسويغ الاجتهاد من غيرهم لا منهم. وعن الثانية أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما قاله أهل الإجماع بخلاف إحداث قول ثالث. وعن الثالثة بمنع دفع ما قاله ابن مسروق لما اتفق عليه أهل الإجماع، بل لرفع كل ما ذهب إليه كل واحد مما لم يتفق عليه. المسألة التاسعة عشرة إذا استدل أهل الإجماع في المسألة بدليل أو تأولوا تأويلاً، وسكتوا عما سواه، فمذهب الجمهور جواز القول بما سواه لمن بعدهم خلافًا لبعض، والمختار أنه إن كان ذلك مما يرفع ما قال به أهل الإجماع، فهو ممتنع وإلا فلا، ولهذا فإن أهل الأعصار لـم يزالوا على ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جوازه. فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين [النساء: ١١٥]، هدد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وما قيل به ثانيا ليس سبيلا لهم، وبقوله تعالى: يأمرون بالمعروف [التوبة : ۷۱]، وما قيل به ثانيًا ليس بمعروف، وإلا لأمروا به عملا بعموم الآية. وبقوله عليه السلام أمتى تجتمع على الخطأ، ولو كان ما قيل ثانيا صحيحًا، لزم إجماعهم على الخطأ لذهابهم عنه. ومن جهة المعقول أنه لو جاز على أهل الإجماع العمل بأحد الدليلين وإهمال الثاني الجاز ذلك على الرسول عليه السلام، فيما أوحى إليه من الدليلين على حكم واحد وهو ممتنع والجواب عن الآية الأولى أن الذم فيها إنما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين، مع ترك سبيلهم بانعقاد الإجماع على عدم الذم فيما لا يتعرضوا لـه بنفى ولا إثبات، وليس كذلك فيما نحن فيه على ما وقع به الفرض وعن الآية الثانية أنهم وإن لم يأمروا له، فلم ينهوا عنه، ولو كان منكرا لنهوا عنه عملاً بعموم الآية. وعن الخبر أن ذهابهم عن الدليل والتأويل الثانى إنما يكون خطأ إن لو لم يكن ما ذهبوا إليه كافيا. وعن المعقول إنه تمثيل من غير جامع، كيف وأن النبي عليه السلام، إن لم يكن مكلفا بالإثبات بالدليلين جاز الاقتصار على أحدهما، وإن كان مكلفا بهما، فلا يلزم مثله في حق الأمة، إلا أن يكونوا مكلفين بالجمع بين الأمرين، وهو غير مسلم.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.