مختصر إرشاد الفحول الثالثة: اختلفوا فى القدر الذى لابد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب : الأول: أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه مال الجوينى واختاره الغزالي والرازي.
والثاني: أن العام إن كان مفرداً كمن والألف واللام نحو اقتل من في الدار واقطع السارق جاز التخصيص إلى أقل المراتب، وهو واحد؛ لأن الاسم يصلح لهما جميعًا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف قاله القفال الشاشي، وابن الصباغ.
الثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل، فيجوز إلى الواحد وإلا فلا، قال الزركشي: حكاه ابن المطهر.
الرابع: أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقًا، حكاه ابن برهان وغيره.
الخامس: أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، وهو الذي اختاره الشافعي، ونسب إلى الجمهور.
الرابعة: اختلفوا فى المخصص على قولين حكاهما القاضى فى الملخص، وابن برهان في الوجيز: أحدهما: أنه إرادة المتكلم، والدليل كاشف عن تلك الإرادة. وثانيهما: أنه الدليل الذى وقع به التخصيص، واختار الأول ابن برهان وفخر الدين الرازي فـي محصوله، والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة، أسند التخصيص إلى إرادته، فجعلت الإرادة مخصصة، ثم جعل ما دل على إرادته، وهو الدليل اللفظى أو غيره مخصصاً في الاصطلاح. الخامسة: التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والتخصيص لهما، ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه، وجعل ابن الحاجب الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة، وأبى بكر الباقلاني، وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخراً، وإلا فالعام ناسخ وهذه مسألة لا اختصاص لها بتخصيص الكتاب، كذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند جمهور أهل العلم، وعن أحمد روايتان وعن بعض أصحاب الشافعى المنع ، وهو قول بعض المتكلمين. قال مكحول، ويحيى بن كثير : السنة تقضى على الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة، ولا وجه للمنع ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعا، كذا قال الأستاذ
أبو منصور.
ص ٣٢١