۲۳۹
الأصل الثانى فى الدليل الشرعي وما يتعلق به عليه على ما هو المألوف من أحوال العقلاء، وإنما يجوز الإقدام لو أن الإصابة فيما لا خطر في فعله كما ذكروه في صورة الاستشهاد لقصد الندوب حتى تحصل الإصابة
غالبا .
وعن المعارضة أما الحوادث، فإنما خالفنا فيها الأصل لوجود السبب الموجب للحدوث، ولا يخفى أن مخالفة الدليل لمعارض أولى من إبطاله بالكلية، وأما تقديم الشهادة المثبتة على النافية، إنما كان لاطلاع المثبت على سبب موجب لمخالفة البراءة الأصلية لم يطلع عليه النافي لإمكان حدوثه حالة غيبته. وأما مسألة العبد فممنوعة، وأما رد الشهادة فيما ذكروه من الصور، فلم يكن لعدم صلاحيتها، بل لعدم اعتبارها. وعن السؤال الأخير أن بعد ورود الشرع إذا لم تقف على دليـل مخالف للأصـل بعـد البحث التام، بقيت غلبة الظن ببقاء ذلك الأصل، وإن كانت غلبة الظن قبل ورود الشرع أتم.
المسألة الثانية
منع الغزالى وجماعة من الأصوليين من استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف وجوزه ،آخرون وهو المختار، وذلك كاستصحاب أصحابنا حكم الطهارة المجمع عليها قبل خروج الخارج النجس من غير السبيلين بعد خروجه؛ لأنه حكم ثابت، والأصل في كل متحقق دوامه لما سبق في المسألة التي قبلها فإن قيل: ثبوت الطهارة في محل النزاع يستدعى دليلاً، والأدلة كما ذكرتموه منحصرة في النص والإجماع والقياس والاستدلال كما سبق، ولم يوجد شيء منها في محل النزاع. قلنا وإن سلمنا الحصر فيما ذكروه لكن لا نسلم أن الاستصحاب خارج عن الاستدلال، وإذا أتينا على ما أردناه من تحقيق الأدلة الصحيحة هو ما يتعلق بها فلابد من بيان ما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وذلك أربعة أنواع:
النوع الأول شرع من قبلنا
وفيه مسألتان :
الله
المسألة الأولى
اختلفوا في النبي قبل البعثة، هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله؟ فنفـاه
أبو الحسين البصرى وجماعة من المتكلمين وأثبته ،آخرون لكن شرع نوح، أو إبراهيم،
ص ٢٣٩