منتهى السول في علم الأصول ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ .. الأصل الثانى فى الدليل الشرعي وما يتعلق به المسألة الثانية والعشرون إذا وقف الله الحكم على شاهدين بقوله: فاستشهدوا شهيدين، فيجوز الحكم بشاهد ويمين. إن قلنا: إن تخصيص الشاهدين بالذكر لا يدل على نفس ما عداه، فإثبات ذلك بخبر الواحد لا يكون نسخاً، وإلا فيكون نسخا ، والنسخ بخبر الواحد غير جائز. المسألة الثالثة والعشرون إذا وجب عتق رقبة مطلقة فى كفارة الظهار، فالخلاف في النسخ بتقييدها بالإيمان كالخلاف في زيادة ركعة على ركعتي الصبح والحق في ذلك أنه إن أراد بكلامه الدلالة على أجزاء الرقبة الكافرة وغيرها، كان ذلك نسخاً، وإلا كان تقييدا للمطلق. المسألة الرابعة والعشرون إذا أوجب الله قطع يد السارق ورجله على التعيين فإباحة قطع رجله الأخرى بعـد ذلك يكون نسخاً لتحريم قطعها إن كان ثابتا بنص آخر وإلا فلا. المسألة الخامسة والعشرون إذا زيد اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة، فلا يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الأعضاء الستة ولا لاشتراطها لبقاء ذلك بعد الزيادة، ولا لإجزائها لما تقدم. المسألة السادسة والعشرون إذا جعل أول الليل غاية للصوم بقوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإيجاب صوم الليل يكون نسخاً إن قلنا إن مفهوم الغاية حجة، وإلا فلا. المسألة السابعة والعشرون إذا قال الله: صلوا إن كنتم متطهرين، فاشتراط شرط آخر لا يكون نسخا لا لوجوب الصلاة مع الطهارة لبقائه، ولا للإجزاء لما سبق ولا لعدم اشتراط شرط آخر لاستناد ذلك إلى النفى الأصلى ولا لأمر آخر إذ الأصل ،عدمه، وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا وجب الطواف بالبيت مطلقًا، ثم شرط الطهارة بعد ذلك.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.