منتهى السول في علم الأصول ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول — الصفحة ١٤٣

الأصل الثانى فى الدليل الشرعي وما يتعلق به ١٤٣ أنها منقوضة بالشرط. وعلى السابعة أن ذلك إنما يصح أن لو كانت الجمل المعطوف بعضها على بعض فى حكم جملة ،واحدة وإلا ،فلا و به جواب الثامنة أيضًا. وعلى الحجة الأولى للقائلين بالاشتراك بمنع كون الأصل في الإطلاق الحقيقة مع الاشتراك لما سبق. وعلى الثانية أن الاستفسار إنما كان لفرض الحصول على اليقين لا لأنه مشترك. المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات عند أصحابنا خلافا لأبي حنيفة(۱)؛ لأنه لو لم يكن الاستثناء من النفى إثباتا لما كان قول القائل: لا إله إلا اللـه تـوحـيـدا، وقولـه عليه السلام الا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولى، ليس باستثناء؛ لأن ما دخل عليه حرف الاستثناء من الطهور والولى لا يصدق عليه اسم المستثنى منه، فلو كان استثناء لكان من غير الجنس، وهو غير صحيح لما سبق، وإنما سبق ذلك لبيـان شـرط صحة الصلاة والنكاح، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وإن لزم من نفيه نفيه. النوع الثاني التخصيص بالشرط والنظر فى حده وأقسامه وصيغه وأحكامه أما حده، فقد قيل : فيه حدود أبطلناها فى كتاب الأحكام، والحق فيه أنه عبارة عمـا يلزم من نفيه نفى أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلا في السبب، ولا يخفى ما فيه من الاحتراز، ويدخل فيه شرط السبب ،والحكم والشرط العقلى والشرعى واللغوى، وصيغ اللغوى كثيرة وهى إن الخفيفة ،وإذا ،ومن وما، ومهما، وحيث وأينما ، وإذما، وأم هذه الصيغ أن الخفيفة إذ هى تستعمل فـي جميـع صـور الشرط وأخواتها، فكل منها تختص بمعنى لا يجرى في غيره. وأما أحكامه فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وسواء كان الخارج معلوم الخروج لنا بدليل آخر أو لم يكن، وسواء اتحد الشرط والمشروط أو اتحد الشرط (۱) انظر: التحقيق المأمول (ص) ٣١٦)، فواتح الرحموت (۳۲۷/۱)، الفروق للقرافي (۹۳/۲)، نفائس الأصول للقرافي (ج ٥ ص ٢٠٩٦).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.