١٣٦
.. الأصل الثانى فى الدليل الشرعي وما يتعلق به
أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع كل مالك خلافًا للكرخي في قوله بالاكتفاء بأخذ صدقة واحدة من نوع واحد حجة الأكثرين أنه تعالى أضاف الصدقة إلى الأموال المضافة، وهي للعموم، وذلك ينزل منزلة قوله: خذ من كـل نـوع مـن أموالهـم صـدقـة، وللخصم أن يقول : المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال، فإذا أخذ من نوع من أمواله صدقة صدق قول القائل : أخذ من أمواله صدقة، وفيه وفاء بمدلول الخطاب.
المسألة الخامسة والعشرون
الخطاب العام إذا قصد به المدح أو الذم ، كقوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم [الانفطار ۱۳ ، ١٤]، نقل عن الشافعي منع عمومه، حيث أنه لم يقصد به غير المدح والذم وخالفه الأكثرون، وهو الحق؛ لأن قصد المدح والذم غير مناف لقصد العموم مع الإتيان بالصيغة الدالة عليه، ولا يخفى أن الجمع أولى من
التعطيل.
***
الصنف الرابع في معنى تخصيص العموم وما يتعلق به من المسائل
أما تخصيص العموم، فقد قال أبو الحسين البصرى هو إخراج بعـض مـا تناوله الخطاب عنه، وقد أبطلناه في كتاب الأحكام، والحق أن التخصيص علـى مـا يناسب مذهب أرباب العموم عبارة عن تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقـة هـو الخصوص، وأما ما يتعلق به من المسائل فمسألتان: المسألة الأولى
مذهب الأكثر من القائلين بالعموم جواز تخصيص الخبر منه خلافا لبعض الشذوذ، ودليل الجواز وقوعه في قوله تعالى : والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل [الزمر: ٦٢] مع خروج ذاته تعالى وصفاته عنه، وقوله تعالى: ﴿وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم [الذاريات ٤٢] ، مع خروج الأرض والجبال عنه كيف وأنه لا معنى للتخصيص سوى ما ذكرناه من صرف اللفظ من جهة العموم إلى مجازه من الخصوص، وتقدير وقوع ذلك لا يلزمه محال لذاته فكان جائزا، وعلى ذكر هذا فلا يكون تخصيص الخبر بهذا التفسير كذبًا ولا نسخه يكون ممتنعـا علـى مــا
يأتي.
ص ١٣٦