الهيئة التنظيمية . للإعتماد المدرسي
التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، ويكتنف عملها كثيراً من البروقراطية والروتينية، كما أن لها سلبياتها العديدة، فهي مثلا تتناول بالتقويم عناصر بعينها داخل المنظومة التعليمية (كتقويم الأستاذ، أو تقويم مقرر دراسي، أو تقويم النشاط، أو تقويم أساليب الإدارة المدرسية)، دون أن تتعرض لمفهوم التقويم الشامل لجوانب المنظومة. كذلك فإن هذا البديل الوزاري لم يتطور بدرجة كافية في اتجاه المنحى الحديث لتقويم الأداء المدرسي والمتمثل في «نظام الاعتماد» القائم على مفاهيم ونظريات وقياسات حديثة تشمل كافة. جوانب الأداء المدرسي. كذلك فإن هذا البديل الوزاري ارتبط في أذهان التربويين والمجتمع الخارجي بممارسة الهيمنة والتسلط باتباع أساليب تميل إلى التفتيش والبحث عن السلبيات أكثر من ميلها نحو التوجيه والإرشاد والتقويم والتجويد للأداء المدرسي.
ثانياً: أن البديل الثاني ( الهيئة المستقلة للاعتماد المدرسي)، وعلي الرقم من فرضية اتصافه بالحيادية والموضوعية والنزاهة عند إجراء التقويم للمؤسسات التعليمية، إلا أنه أيضاً بحاجة إلي انقضاء وقت طويل لقبوله والتجاوب معه، سواء من قبل المجتمع التربوي أو المجتمع الخارجي، ولكونه ينتشر أكثر في الدول التي حققت مدى أكبر في مضمار التقدم الحضاري المعاصر ، إذ إن هذا البديل يحتاج إلى ترسيخ لقيم عديدة مثل قيم التشاركية، قبول تعددية الآراء، العمل الفريقي، قبول الرأي الآخر، وقبول فكرة الربط بين الأجر والآداء، ومفهوم المحاسبية والشفافية، والنزاهة، والموضوعية في الفكر والسلوك ... وكافة هذه القيم - وإن كانت قائمة في الوجدان الاجتماعي والثقافي
لمجتمعنا - إلا أنها غير متواجدة على أرضية الواقع المجتمعي أو الواقع التعليمي.
ثالثاً: وحيال البديل الثالث الاستعانة بمكتب استشاري تربوي (خاص)، فالنقد الذي يوجه إلى هذا البديل قريب من النقد الذي سبق لبديل الهيئة المستقلة، وإن كان البعد التجاري لتحقيق التربح والكسب، هو الذي يهيمن علي أسلوب عمل هذا البديل. وماتزال الذهنية المجتمعية لغالبية الأسر وأولياء الأمور والمعنيين بشؤون التعليم تنصرف إلي كون التعليم خدمة مجتمعية، وأن الرقابة علي التعليم، ونقد الأداءات المدرسية مسألة تتعلق بجوهر عمل الإدارات
المركزية للتعليم، ولا ينبغي أن تؤكل كلية إلي مؤسسات ذات طابع خاص تهدف إلى تحقيق الربح المادي. رابعاً: وبالنسبة للبديل الرابع (الاستعانة بإحدى جمعيات الاعتماد (العالمية فهو بديل يتسم برصيد الخبرات، وكثير من الموضوعية والمصداقية نظراً لجودة معايير التقويم التي يستخدمها في الاعتماد وتقويم الأداء. علي أن مخاطر هذا البديل تتركز بوجه خاص في احتمال أن تكون معايير الاعتماد بعيدة عن مقتضيات الواقع المجتمعي ، إذ إنها معايير وليدة تراث قديم في الفكر التربوي والثقافة الغربية ومرتبطة أكثر بظروف وواقع النظم التعليمية الأمريكية والأوروبية الأكثر حداثة من نظم الدول النامية، ويضاف إلى هذه فكرة أخرى مسيطرة علي كثرة من أبناء مجتمعنا ترى في الاستعانة بهذا البديل نوعاً من التدخل في شأن داخلي يمس الخصوصية الثقافية والهوية العربية الإسلامية.
..
إذن ثمة حساسية في الاستعانة بهذا البديل، لأنه يُذكّر يالهيمنة التى كان يمارسها الاستعمار الأوروبي والأمريكي والتي طالت أنظمة التعليم الوطنية وأثرت علي اللغة العربية والثقافة الإسلامية لعهود طويلة . ويمكن الاستعانة ببديل جمعيات الاعتماد في إطار ضوابط محدده وبما يكفل الاستفادة من الأمور الفنية المتعلقة بأدوات القياس والآليات المستخدمة، أكثر من الأمور المتعلقة بالفلسفة والفكر والقيم والمعايير التي توجه عمليات الاعتماد وتقويم الأداء.
وفي ختام استعراض بدائل مؤسسات الاعتماد الأكاديمي التي يمكنها تقديم خدماتها للمدارس، فقد وضح أن تغليب بديل على آخر، إنما هو أمر خاضع لظروف وأوضاع وثقافة المجتمع وواقع نظامه التعليمي، وأن قدرة
ص ١٦