معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٦٨

٦٨ القواعد والمسائل التي خرجت عليها، واحتوت الأبيات التي فيها القواعد على إثنين وثمانين ومئة (۱۸۲) قاعدة من القواعد الفقهية على مذهب الإمام مالك(۱)، جاء في مطلعها: وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ موجز مما انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس مع نبذ مما عليها قررا أو مي لها فقط لكي اختصرا أفصله كما يليق بالفصول إذ هو أقرب لطالب الوصول وبعد أن يكمل إن شاء الإله أتبعه شرحا مبینا حلاه فمن أراد كتبه منفردا فغير ممنوع لــــه مـــا قـصــدا ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب ومراد الزقاق بالقواعد الأمر الكلي، وقسمه إلى قسمين: الأول - ما هو أصول أمهات مسائل الخلاف وعليها يتكلم من أول الكتاب إلى قوله فصل إعطاء ما وُجد حكم ما عُلِم. والثاني- ما هو أصول المسائل، فيقصد ذكر النظائر فقط من غير إشارة إلى الخلاف. بدأ الزقاق قواعده بقاعدة: هل الغالب كالمحقق أم لا؟ وقاعدة: هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟ والاستفهام لطلب التصديق هنا لا للتصور، وجوابه إما نعم أو لا، وبذلك فإن قواعده تشبه قواعد الونشريسي في إيضاح المسالك حتى يخال الباحث أن الأولى نظم للثانية، ولعل المعاصرتهما أثر في ذلك؛ والاستفهام مشعر بوجود الخلاف حول (۱) انظر في ذلك: خاتمة تحقيق محمد الشيخ محمد الأمين لشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، (القاهرة: دار عبد الله الشنقيطي، بدون تاریخ، ۲ ص ۷۳۳
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.