معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٣٩

۳۹ ثالثا - الأغلبية والأكثرية أشار إلى هذا المعنى بعض المالكية بقوله: من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية» (۱) . وهذا ما أكد عليه تعريف الحموي سابق الذكر، حيث اعتبر أن القاعدة الفقهية حكم أكثري وأغلبي لا كلي، وذلك لوجود المستثنيات والشواذ في القاعدة الفقهية أكثر مما توجد في غيرها من القواعد والعلوم الأخرى. ثم إن مصطفى الزرقا أيضا، أكد هذا المعنى بقوله إن القواعد الفقهية: «أحكام أغلبية غير مطردة، لأنها إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها ... ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاما استحسانية خاصة (٢). وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن ورود الاستثناءات على القاعدة الفقهية لا ينف عنها صفة الكلية. وقد عمل الروكي في تعريفه على الجمع بين الخاصيتين الأخيرتين، وذلك عندما نبه في تعريفه على أن انطباق حكم القاعدة الفقهية على جزئياته يكون على سبيل الاطراد أو الأغلبية. رابعا - التجريد هذه الميزة اختص بالنص عليها تعريف الروكي، سابق الذكر، حيث إنه وصف صياغة القاعدة الفقهية بأنها صياغة تجريدية محكمة»، وفي تحديده لمعنى التجريد قال: التجريد في القاعدة أن تكون مشتملة على حكم مجرد عن الارتباط بجزئية بعينها (۳). (۱) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد علي بن حسين المكي، مطبوع بحاشية الفروق (بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ ٣٦/١. (۲) المدخل الفقهي العام الزرقا، مرجع سابق)، ٩٤٨/٢ (۳) نظرية التقعيد الفقهي، محمد الروكي، ص ٦٣ .
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.