۳۲۱
مصنفا، ثم قال: «وهو عدد يزيد على جميع ما ألف في هذه الفترة من مختلف المذاهب؛ ويكاد التأليف من قبل علماء المذهبين الشافعي والمالكي يكون متوازنا، أما الحنابلة فأثرهم في هذه الفترة محدود» (۱) فإني أحسب بعد الذي كشف عنه هذا البحث من معطيات تتعلق بمدى وحجم وعدد ما صنفه علماء المالكية خدمة لمنظومة «المنهج المنتخب» للزقاق، يستوجب تصحيح الصورة التي قررها الشيخ الباحسين، وذلك على نحو نقرر فيه أن علماء المذهب المالكي هم الأكثر نشاطا من غيرهم في المذاهب الأخرى، في خدمة مؤلفات علمائهم في القواعد الفقهية. أما النشاط في التصنيف العام في فنون القواعد الفقهية، فقد أثبت هذا البحث، بما لا يدع مجالا للشك، نبوغ علماء المالكية وتفوقهم على غيرهم في ذلك،
والله أعلم.
*
صفوة القول، إن مجموع ما ذكر من هذه الخصائص يدل دلالة لا ريب فيها، أن إسهام العلماء المالكية في مجال القواعد والضوابط والكليات والفروق والنظائر الفقهية تقعيدا وتأصيلا وصياغة وحبكة ترتيبا ،ونظما جمعا وتأليفا، إسهام متميز يشهد على نبوغهم وتفوقهم في هذه الصناعة. وما وُفِّقتُ إلى استخلاصه من تلك الخصائص والمميزات إن هو إلا نزر يسير، لا شك أن الله سيقيض من يحمل هذا العلم من بعد ويفتح عليه فتح العارفين، ويأتي بأفضل منه وأطيب وأزكى، إن الله على كل شيء قدير.
(۱) انظر القواعد الفقهية، الباحسين، ص ٣٦٣.
ص ٣٢١