٢٦
الفصل الرابع، النظائر الفقهية: مفهومها، ومدوناتها عند المالكية، وفيه مبحثان: المبحث الأول، النظائر الفقهية: تعريفها وعلاقتها بالقواعد الفقهية، وفيه تم التعريف بفن النظائر في اللغة والاصطلاح الفقهي وبيان الفرق بينها وبين القواعد الفقهية.
المبحث الثاني، مصنفات النظائر الفقهية عند المالكية، وقد تم عرضها في مطالب
على النحو المبين سابقا في المبحث الخاص بمصنفات الكليات الفقهية. أما الفصل الخامس، فجاء تحت عنوان مصنفات في الفروع تضمنت الكثير من القواعد وأخرى وقع الوهم في عدها من مصنفاتها، وتبعا لذلك تم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول، عرضت فيه بعض الكتب في الفروع الفقهية، وهي في الجملة كتب إما معتمدة أو مشهورة في المذهب المالكي، تضمنت عددا مهما من القواعد والكليات والضوابط والفروق والنظائر الفقهية، وتعتبر بذلك مظنة لها، وعليها المعول في استخراجها واستخلاصها، ومن ثم لا مندوحة للباحث في القواعد الفقهية عند المالكية من الرجوع إليها والإطلاع عليها.
المبحث الثاني، كتب وقع الوهم في عدها من مصنفات القواعد الفقهية، أدرج فيها الباحث عددا من أسماء كتب وقع الاعتقاد أنها في فن القواعد الفقهية وتبين بعد دراستها أنها ليست منها، مبينا أسباب وقوع الوهم والأدلة المعول عليها في تصحيحه، فوجب التنبيه والإشارة إليها من باب التدقيق فقط؛ علما أن كتبا أخرى تم عدها من مصنفات القواعد الفقهية من باب التجوز لكثرة ما تضمنته من قواعد فقهية، وهي ليست كذلك، والباحث أحد الذين كانوا يحسبونها كذلك، ثم فتح الله عليه بتخريجة تجميعها في مبحث خاص تحت عنوان مصنفات في الفروع تضمنت الكثير من القواعد، وذلك على النحو المفصل في المبحث السابق من هذا الفصل.
ص ٢٦