٢٥٨
من الابتداء، المسلمون عند شروطهم، الشرط الباطل لا يؤثر في العقد، المثبت أولى من النافي، ما هو على طريق الأمانة فلا ضمان فيه الخراج بالضمان، ليس لعرق ظالم حق، العمد والخطأ في أموال الناس سواء، الضمان في فاسد العقد كالضمان في صحيحه - ضمان فاسد العقد كضمان صحيحه، ثم تصرف الشخص بما لم يجب يبيح له الرجوع.
ومن الضوابط الفقهية، استخلص ۱۰ ضوابط، هي: من غلط في ماله فإنه يرجع بما غلط في قيام ذلك دون فواته، إذا أسقط الشرط مشترطه وأبطل السلف مستلفه صح البيع، صاحب السلعة أولى بها في الفلس دون الموت كل قراض يرجع فيه إلى قراض المثل فهو أحق بما في يده من الغرماء في الفلس والموت كل قراض يرجع فيه إلى إجارة المثل فهو أحق بها في الفلس دون الموت كل فرقة جاءت من قبل السلطان فهي بائنة، إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة، وصي الوصي كالوصي، ثم يقضى بأعدل البينتين.
والكتاب مطبوع ، صدر بعناية جلال علي الجهاني، ضمن سلسلة من خزانة المذهب المالكي عن دار البشائر الإسلامية بيروت في طبعتين الأولى عام ٢٠٠٠م والثانية عام ۲۰۱۰ م؛ وقد كان من قبل عام ۱۹۹٦م، موضوع تحقيق عبد الحق احميتي، في نطاق تحضير رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا (الماجستير)، تحت إشراف الدكتور محمد الروكي، ما زال مرقونا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز، بجامعة سيدي محمد ابن عبد الله، فاس.
١٧٥ - النظائر الفقهية لابن عبدون في الأحكام
منسوبة لابن عبدون، وهذه النسبة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أرجح في شأنها أن هذه النظائر وتلك المنسوبة لأبي عمران تتعلقان بعمل واحد، أختلف في كتابته إملاء من طالب لأخر، وأرجح أن يكون ابن عبدون، من جهة، بسبب التطابق بينهما، ومن جهة أخرى، بسبب الجهالة، مجرد طالب علم قرأ تلك النظائر على أحد شيوخه ودونها في نسخة خاصة به، والله أعلم.
ص ٢٥٨