معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ و مما وقفت عليه من النقل عن ابن رشد الجد، قوله: «وسئل الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد الجد رضي الله عنه عن هذه المسائل المتقدم ذكرها : هل هي اختلاف من قول مالك أم لا ؟ (۱). ومن النقل عن المازري، في مسألة غريبة في كتاب المرابحة»، بعد أن أورد قولا : للإمام مالك بن أنس قال: «قال الفقيه الشيخ المازري: هذه المسألة تدل على أن السلم على الحلول جائز ، حيث أجاز لمن اشترى سلعة أن يبيعها بطعام، والله أعلم» (۲). ومن النقل عن اللخمي قوله والاجماع في المسألة أنه لا يجوز عقد النكاح بغرر، فإذا وقع فهو موضع اختلاف، وقد اختلف قول مالك في إذا وقع على ثلاثة أقوال، ذكرها أبو الحسن ابن القصار، وحكاها أبو الحسن اللخمي في التبصرة» (۳). ومن المشوشات التي تعترض رجحان نسبته لأبي عمران، أن الكتاب يستشهد بأبي عمران نفسه في مواضع منه، مثل استشهاد بتفسيره لمعنى حالة وردت في نظائر مسائل من غلط في ماله ..... ومن باع جارية مرابحة، فقال: قامت علي بمائة، فظهر أنها قامت عليه بأكثر من ذلك، فذكرها هنا أنه يرجع في قيامها دون فواتها، قال الشيخ أبو عمران معناه: كل عشرة أخرجتها أخذ عنها أحد عشر». وفي نظائر مسائل من لا تجوز شهادته» نقل عنه وقال: «قال الشيخ أبو عمران يحكم فيه باستصحاب الحال، فإن كان مستحكما متمسكا بدينه في نصرانيته جازت بإسلامه ... » (٤) . ومما يؤكد هذا السياق، أن المؤلف عندما يريد نسبة الحديث إلى نفسه، فإنه يصرح بذلك ويستعمل ضمير المتكلم مثله قوله: «وأنا أصور (1) النظائر في الفقه المالكي، تحقيق جلال علي الجهاني، ص ٢٢. (۲) نفسه، ص ۳۸. (۳) نفسه، ص ٢٥ و ٢٦ . (٤) كتاب النظائر»، تحقيق عبد الحق احميتي رسالة دبلوم مرقونة بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، ص ۱۸۹ و ۳۲۰.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.