معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ وتنقيحات ابن الشاط على فروق القرافي هو قول أهل التحري والاحتياط، عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط» (۱). غير أن ميارة عاد بعد ذلك وقال تعقيبا على هذا القول: «وقد سمعت من بعض شيوخنا - رحمه الله ـ يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان يستعظم هذه العبارة، ويقول: إن منزلة القرافي ومكانته في العلم معروفة ، فكيف يحجر عليه هذا التحجير ولا يقبل من كلامه إلا ما قبل ابن الشاط؟! وكم من عائب قولا صحيحا... والواجب اتباع الحق مع من كان (۲). وهذا الرأي دعمه تيسير فائق أحمد محمود وقال إن ابن الشاط قد أسرف في القول على القرافي، فالقرافي إمام مجتهد في المذهب أداه اجتهاده إلى القول ببعض الأحكام في بعض المسائل و اندراج ذلك في نظره تحت قاعدة تشبهها فاعتبرت كذلك، وما لم يصب فيه القرافي نظر ابن الشاط فيه، ولأن منهج الشيخان يختلف في الاستنباط لاختلاف طريقة كل منهما في الفقه، فلماذا لا نقبل إلا ما قبله ابن الشاط من هذه القواعد ونرد ما ردها منها؟ وكيف نحكم طريقة ابن الشاط في طريقة القرافي في الاستنباط والاجتهاد؟ فالقرافي إمام مجتهد في المذهب له رأيه واجتهاده، ولكل فقيه مجتهد طريقته ومنهجه في فهم الأحكام» (۳). وهذا ما حدا ببعض أهل العلم إلى التصنيف في الرد على ابن الشاط، مثل عمر الفاسي الفهري في كتابه: «منة الوهاب في نصرة الشهاب»، التالي ذكره. ١٦٧ - منة الوهاب في نصرة الشهاب تأليف أبي حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف الفاسي الفهري، ت ۱۱۸۸ه). (۱) مقدمة تهذيب الفروق: ٣/١. (۲) سلوة الأنفاس: ص ٨٤. (۳) أحمد محمود تيسير فائق في مقدمة تحقيقه لكتاب المنثور في القواعد للزركشي، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عام ۱۹۸۳م)، ص ٣٠.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.