١٦٦
قيدت فيه المعاني المكررة والمسائل المفتية بالألفاظ الموجزة، والإشارات المفهمة، ولم أدع أصلا يتفرع منه جياد المعاني ولا عقدة يستنبط منها حسان المسائل بلغ إليها علمي، ووجدتها حاضرة في حفظي، إلا أودعتها كتابي، وضمنتها برسمي.
وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه، وإلى ما يؤمن اضطرابه، ولا يخشى اختلافه، وإلى كل جملة كافية ودلالة صادقة، وإلى كل مقدمة صحيحة، وإشارة مبينة، وإلى كل قليل يدل على كثير ، وقريب يدني من بعيد» (1) .
سلك ابن حارث في تأليفه وطريقة عرضه للمسائل الفقهية مسلكا متميزا، فقد كان رائدا في مجال التأصيل الفقهي وتقعيد القواعد الجامعة لمسائل من كل باب من أبواب الفقه، وكان ميالا إلى جمع النظائر ، سابقا إلى جمع وإبراز ما تناثر في الأبواب الفقهية التقليدية المختلفة من مثل: باب أحكام المرأة الذي جمع فيه الكثير من الأحكام التي تخص المرأة في عبادتها ومعاملتها وأداء شهادتها، والإسهام لها إذا شاركت في القتال، وباب الشروط، وباب البنيان، وباب الصبيان وباب الذميين... وقد اشتمل الكتاب على عدد من القواعد والكليات والنظائر الفقهية، وافتتح الخشني أغلب أبوابه بأصل فقهي من أصول
المالكية (٢).
ثم إنه، بسبب ما احتواه كتاب أصول «الفتيا من قواعد وكليات فقهية، كان موضوع دراسة جامعية من إعداد عزيزة عكوش بعنوان: القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من كتاب أصول الفتيا للخشني» (۳)، حيث عملت على إبرازها وتصنيفها، ثم قامت بدراستها شرحا وتحليلا بمنهج مقارن، فاستخلصت من القواعد ٨٦ قاعدة من
(1) أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك، ابن حارث الخشني، تحقيق محمد المجذوب ومحمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، الطبعة الأولى (تونس: الدار العربية للكتاب، عام ١٩٨٥م) ، ص ٤٤ .
(۲) انظر مقدمة تحقيق أصول الفتيا لابن حارث الخشني، ص۳۱.
(۳) رسالة ماجستير من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر عام ۲۰۰۱م، مسجلة في المكتبة الجامعية تحت رقم: ۷۰۰۱۳/۲٠٠۳/۲۲۲. ٠٠٣/٢٢٢
ص ١٦٦