معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ١٦١

١٦١ المطلب الرابع التصنيف في الكليات الفقهية قبل أن تقصد القواعد الفقهية بالتأليف كان هناك من علماء المالكية من له ولع كبير بتقعيد القواعد ووضع الضوابط الجامعة، فدرجوا على تضمين مؤلفاتهم عددا من تلك القواعد مبثوثة في أبواب الفقه كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعها، وكان منهم، من جهة، من لا يميز بين أنواعها المختلفة، فأدمج القواعد والكليات والضوابط دون فصل بينها، وقد برز في هذا المنهج من علماء المالكية، وكان له قصب السبق في ذلك، محمد بن حارث الخشني (ت (٣٦١هـ) في كتابه أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك»؛ وكان منهم، من جهة أخرى، من يميز بين القواعد والضوابط وبين الكليات الفقهية ويعي الفروق الشكلية بينها، وقد برز في هذا الاتجاه، وكانت له الريادة فيه الإمام القرافي (ت ٦٨٤هـ)، في كتابه الموسوعة الفقهية الذخيرة»، الذي نثر فيه عددا كبيرا من القواعد الفقهية، وقد بدأت إرهاصات فكرة تجميع تلك القواعد وإفرادها بالتصنيف لدى القرافي في هذا الكتاب، فبدأ بتجميع عدد من الكليات الفقهية، حيث خصص بابا في علم الفرائض ضمنه عشرين كلية فقهية في الباب، وبهذا الاعتبار يعد الإمام القرافي أول من قصد تجميع الكليات الفقهية في باب من كتابه ، لكنها كانت قاصرة على باب واحد هو باب الفرائض. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى كتاب نهاية الرائض في خلاصة الفرائض لمؤلفه الفرضي عبد الله الصودي ( كان حيا عام ٦٩٩هـ)، فقد ذُكر أنه ضمنه أزيد من ثلاثين وثلاث مئة (۳۳۰) كلية تتعلق كلها بالفرائض وقد اقتفى هذا الأثر في تجميع الكليات الفقهية أبو عبد الله المقري المالكي ت ٧٥٩هـ)، وتميز في ذلك تميزا ملحوظا، حيث شملت الكليات الفقهية التي جمعها
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.