معلمة القواعد الفقهية عند المالكية — الصفحة ١٣

۱۳ إن رسوخ ذاك الاعتقاد فيما يتعلق بمساهمة المالكية في مجال القواعد الفقهية وأخواتها ناشئ كما سبقت الإشارة إلى ذلك، عن شح المعلومات وندرتها فيما يتعلق بمساهمة المالكية في التصنيف في القواعد الفقهية والمسؤولية ـ في اعتقادي ـ ناتجة عن تقصير وقصور، فهي تقع ابتداء ومن باب أولى على علماء الغرب الإسلامي خاصة، الذين قصروا ولم يبذلوا ما يجب من الجهد في التعريف بتراث التقعيد الفقهي للمالكية وتقع المسؤولية، من جهة أخرى، على علماء الشرق الإسلامي، الذين لم يبذلوا الحد الأدنى من الجهد للتعرف على أهم ما في هذا التراث... ومن ثَمّ، كانت الحاجة ماسة إلى بذل جهد خاص في التعريف بهذا التراث، قياما بالواجب من لدن المالكيين أنفسهم باعتبارهم الأولى به، وتنويرا لغيرهم، تحقيقا للتواصل العلمي وتجسيرا للهوة الثقافية بين الشرق والغرب الإسلاميين وتبادل المعرفة بين جميع المذاهب الفقهية المختلفة، ثم إحقاقا للحق وإنصافا لهم من الناحية التاريخية. الغرض من البحث وتأسيسا على ما تقدم، ترسخت لدي رغبة قوية للمساهمة في القيام بذاك الواجب من خلال انجاز هذا البحث، وهو عبارة عن دراسة إحصائية تحليلية تعرف بأغلب مدونات ومصنفات القواعد والكليات والضوابط والفروق والنظائر الفقهية في المذهب المالكي، وكذا بالبحوث المتعلقة بها، ومن ثم فهو أقرب ما يكون إلى ورّاقية أو بيبليوغرافيا أو فهرسة شاملة لمصنفات القواعد الفقهية عند المالكية. وقصدي بالأساس، بعد غرض التقرب إلى الله حسبي ونعم الوكيل، هو : (۱) لفت الانتباه إلى أهمية المساهمة المالكية في مجال التأليف في التقعيد الفقهي، وإبراز حجمها وبيان كثرتها.
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.