(1)
فصل: في التنافي بين الشيئين
۹۷
أو بأن يقال : المشترك بينهما لا يخلو من أن يكون موجباً لوجوب الزكاة، أو
(۲)
(۳)
لا يكون ، فإن كان موجباً تجب الزكاة في حلي النساء ، . عملاً بالموجب. ولئن منع ، فذلك مدفوع على ما عرف. وإن لم يكن موجباً فلا تجب بصفة التضييق في حلي الرجال بالنافي السالم عن المعارض، فإن المشترك إذا لم يكن موجباً للوجوب مطلقاً، فلا يكون موجباً للوجوب مقيداً، إذ المطلق في ضم المقيد، وإذا لزم عدم الاجتماع، لزم وجوب الزكاة في صورة
النزاع.
(٤)
وذلك لأن الوجوب بصفة التضييق في تلك الصورة، لا يخلو من أن يكون ثابتاً، أو لا يكون، فإن كان ثابتاً فظاهر ، وإن لم يكن فكذلك ، إذ العدم لا
(0)
(1)
(۱) المشترك : العلة المشتركة بين حلي النساء وحلي الرجال. فعند الأحناف العلة المشتركة بينهما هي : الثمنية في الذهب والفضة فلا تبطل بصيرورته حلياً، وأما عند الشافعية فالعلة المشتركة بينهما هي: الزينة. انظر: أصول السرخسي (١٧٤/٢) ، كشف الأسرار للبخاري (٦۱۲/۳) ، شرح المنهاج للأصفهاني
(٧٤٨/٢) ، الإبهاج (١٦٤/٣ ، (۱٦٥ ، نهاية السول (۱۷۰/۳) ، شرح الكوكب المنير (٢٢٨/٤). (۲) هذه المسألة مبنية على الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة المشتركة أو إلى النص. ذهب جمهور الأصوليين من الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن حكم الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة، وعند الشافعية يضاف إلى المشترك، ويرى معظم الأصوليين أن الخلاف لفظي مبني على حد العلة. انظر المسألة بالتفصيل في : أصول الشاشي (۸۲) ، المستصفى (٣٤٦/٢)، شفاء الغليل (٥٣٧)، الإرشاد (1/4) ، الإحكام للآمدي (۲۱۷/۳)، مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲)، نفائس الأصول (۳۲۳۵/۷) ، الفائق (٢٩٣/٤) ، شرح البلغاري (۱/۲۳) ، شرح الخوارزمي (٤٩/ب)، كشف
الأسرار للبخاري (٥٦٩/٣) ، البحر المحيط (١٠٤/٥) ، تيسير التحرير (٢٩٥/٣). (۳) المعلل هنا يتمسك بالترديد. انظر: الإرشاد للعميدي (٦/أ) ، القوادح الجدلية (۹۵)، شرح الخوارزمي (۱/۳۸).
(٤) انظر : شرح الخوارزمي ،(۱/۳۸) شرح البلغاري (۱/۱۸) ، الإرشاد (١/٦). (٥) وقد علل الخوارزمي ذلك في شرحه (۱/۳۸) بقوله : "لأنه حينئذ يلزم الوجوب في حلي النساء وإلا يلزم
الاجتماع وقد أثبتنا عدمه".
(٦) أي : يلزم الوجوب في حلي النساء.
ص ٩٧