(1)
فصل: في التنافي بين الشيئين
هنا ، فإن الموجب على هذا التقدير في حيز المنع".
(۳)
(E)-
۹۱
ولئن كان متحققاً ، فلا اختصاص له بالتقدير، والتعرض بالدلائل العامة
(0)
متعارض، هذا إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى، أو نقيضه من صور
الإجماع.
الخلاف
(1)
الصورة الثانية : الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور
(V)
(A)
(*)
(۹)
فأما إذا كان من صور الخلاف ، نحو: النصاب المركب من التقدير مثلاً.
(1) أي : تجب على المديون بالمقتضى.
(۲) في هامش نسخة (أ) : "يعني : لا يمكن أن يقول : إن لم يكن موجباً تجب هنا، فإن الموجب في حيز المنع ، يعني الموجب غير موجود".
(۳) في نسخة (ب) : "وإن"، وفي هامش نسخة (أ) : "نعم ولئن كان الموجب متحققاً في نفس الأمر، لا يكون متحققاً على هذا التقدير، إذ التقدير عدم الموجب".
(٤) في هامش نسخة (أ) : أي : الموجب".
(٥) أي : أن التعرض بالدلائل العامة غير مفيد، لأنه معارض بمثله.
انظر: شرح الخوارزمي (۱/۳۷).
(٦) انظر: الإرشاد للعميدي (٦/أ) ، شرح الخوارزمي (٢/٣٦)، شرح البلغاري (١٦/ب).
(۷) زيادة من المحقق.
(۸) هذه المسألة الثانية فيما إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. انظر: الإرشاد للعميدي (١/٦) ، شرح الخوارزمي (۱/۳۷)، شرح البلغاري (۲/۱۷). (۰) آخر الورقة (٥٢) من نسخة (أ). (۹) النصاب المركب هو : النصاب المركب من النقدين الذهب والفضة، وذلك بأن يكون بعض النصاب من الدنانير، وبعضه من الدراهم، وهذا النصاب المركب اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على أقوال : قالت الحنفية : إن كان النقدان بحيث لو قوما يبلغا النصاب، بأن يكون عشرة دنانير والدراهم مئة درهم مثلاً، تجب فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا وقالت الشافعية : أنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، ولا يجزئ أحدهما عن الآخر، فلو اختلطا ولم يعرف أيهما الأكثر يزكيه ذهباً وفضة أو يميز أو يختبر بالماء، وعن الحنابلة روايتان. انظر: الغاية القصوى (۳۷۹/۱) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (١١٥)، الهداية مع فتح القدير (۵۲۹/۱) ، القواعد لابن رجب (٣١٥)
ص ٩١