(1)
فصل: في التنافي بين الشيئين
(۲)
(۳)
(٤)
۸۹
فأما إذا ردد الكلام في أمر ، كما إذا قال : المشترك بين الصورتين وهو :
(0)
(1)
كون الوجوب محصلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب، لا يخلو من أن : يكون موجباً
(V)
لوجوب الزكاة، أو لا يكون "
(A)
فإن كان موجباً، تجب الزكاة في تلك الصورة، عملاً بالموجب،
واختصاص الموجب بالتقدير ظاهر
ولئن قال : لا تجب بالمانع
(1+)
(11)
(1) أي : إذا ردد الكلام في أمر ونفى الاجتماع على كل واحد من التقديرين.
انظر: شرح الخوارزمي (١/٣٦).
(۲) هذه صورة إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الإجماع.
انظر: شرح الخوارزمي (١/٣٦).
(۳) المراد بالمشترك هنا: العلة المشتركة، وقد اختلف العلماء في العلة في الزكاة على أقوال : قيل هي دفع حاجة الفقير وقيل هي تطهير مال المزكي، وقيل هي مجموع ذلك، وقيل غير ذلك. انظر: أصول السرخسي (١٧٤/٢) ، كشف الأسرار للبخاري (٦١٢/٣) ، شرح المنهاج للأصفهاني (٨٤٧/٢)، الإبهاج (۱٦٤/٣ ، (١٦٥ ، نهاية السول (۱۷۰/۳) ، شرح الخوارزمي (٤٨ /ب).
(٤) الصورتان : صورة الفقير وصورة المديون.
(٥) المصالح : كتطهير مال المزكي، ودفع حاجة الفقير.
(٦) وهذا طريق من طرق الاستدلال وهو كون أحد الطريقين أدل على المقصود.
انظر: شفاء الغليل (۱۶۸) ، الإحكام للآمدي ،(۲۳۸/۳) ، مختصر ابن الحاجب (٢٤٠/٢)، المقترح في المصطلح (٤٤٠) ، الفائق (١٥٩/٤) ، نهاية الوصول (۳۲۹۲/۸)، جمع الجوامع بحاشية العطار (۳۲۰/۲)، تيسير التحرير (۳۰۸/۳) ، مناهج العقول (٥٥/٣) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار
(١٥٦/٤) ، إرشاد الفحول (٢١٥).
(۷) انظر: الإيضاح (۲۸۲) ، القوادح الجدلية (١٦٨).
(۸) أي : تجب على الفقير.
(۹) في هامش نسخة (أ) : "أي فرضنا الموجب موجباً على التقدير".
(۱۰) انظر : شرح الخوارزمي (٣٦/ب).
(۱۱) انظر: القوادح الجدلية (١٦٨).
ص ٨٩