شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ٨٩

(1) فصل: في التنافي بين الشيئين (۲) (۳) (٤) ۸۹ فأما إذا ردد الكلام في أمر ، كما إذا قال : المشترك بين الصورتين وهو : (0) (1) كون الوجوب محصلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب، لا يخلو من أن : يكون موجباً (V) لوجوب الزكاة، أو لا يكون " (A) فإن كان موجباً، تجب الزكاة في تلك الصورة، عملاً بالموجب، واختصاص الموجب بالتقدير ظاهر ولئن قال : لا تجب بالمانع (1+) (11) (1) أي : إذا ردد الكلام في أمر ونفى الاجتماع على كل واحد من التقديرين. انظر: شرح الخوارزمي (١/٣٦). (۲) هذه صورة إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الإجماع. انظر: شرح الخوارزمي (١/٣٦). (۳) المراد بالمشترك هنا: العلة المشتركة، وقد اختلف العلماء في العلة في الزكاة على أقوال : قيل هي دفع حاجة الفقير وقيل هي تطهير مال المزكي، وقيل هي مجموع ذلك، وقيل غير ذلك. انظر: أصول السرخسي (١٧٤/٢) ، كشف الأسرار للبخاري (٦١٢/٣) ، شرح المنهاج للأصفهاني (٨٤٧/٢)، الإبهاج (۱٦٤/٣ ، (١٦٥ ، نهاية السول (۱۷۰/۳) ، شرح الخوارزمي (٤٨ /ب). (٤) الصورتان : صورة الفقير وصورة المديون. (٥) المصالح : كتطهير مال المزكي، ودفع حاجة الفقير. (٦) وهذا طريق من طرق الاستدلال وهو كون أحد الطريقين أدل على المقصود. انظر: شفاء الغليل (۱۶۸) ، الإحكام للآمدي ،(۲۳۸/۳) ، مختصر ابن الحاجب (٢٤٠/٢)، المقترح في المصطلح (٤٤٠) ، الفائق (١٥٩/٤) ، نهاية الوصول (۳۲۹۲/۸)، جمع الجوامع بحاشية العطار (۳۲۰/۲)، تيسير التحرير (۳۰۸/۳) ، مناهج العقول (٥٥/٣) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (١٥٦/٤) ، إرشاد الفحول (٢١٥). (۷) انظر: الإيضاح (۲۸۲) ، القوادح الجدلية (١٦٨). (۸) أي : تجب على الفقير. (۹) في هامش نسخة (أ) : "أي فرضنا الموجب موجباً على التقدير". (۱۰) انظر : شرح الخوارزمي (٣٦/ب). (۱۱) انظر: القوادح الجدلية (١٦٨).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.