٧٦
شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي
(1)
ثم المعلل إذا قال : لا يتحقق أحدهما أصلاً ضرورة تحقق أحد الأمرين
(۲)
الآخرين، وهو عدم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع، أو عدم وقوع ما هو
الواقع في الواقع على التقدير.
فذلك باطل، لأنه إذا تحقق أحدهما فلا يتحقق أحد الأمرين الأولين، ومن
الجائز أن يتحقق أحدهما ولا يتحقق
(*)
(۳)
ولئن قال : الوجوب على الفقير متحقق على ذلك التقدير، وتعرض بأحد هذين الأمرين، فالبطلان فيه أظهر، إذ اللازم من عدم وقوع ما هو الواقع، عدم
وقوع البعض بالضرورة، وأنه لا يفيد.
ولئن قال : المراد منه هو النفي الكلي.
(٤)
فالسائل يقول : هب أنه كذلك ، لكن لا يتعدد تعدد إثبات البعض، وأنه مما
ينافيه، وهذا ظاهر.
(1) في هامش (أ) : "يقول المعلل لا يتحقق أحد الأمرين الذين ذكرهما... الأمرين الآخرين ثابت، وفي اعتقاده أن أحد الأمرين الآخرين نقيض لأحد الأمرين الأولين، لكن السائل لما قال : وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع، أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير. فالمعلل يقول : عدم ثبوت ما هو الواقع على التقدير في الواقع ، أو عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير باطل الجملة... المعلل ثبوت أحد الأمرين أيضاً بالنصوص الدالة الوجودية أو العدمية".
(۲) في هامش (أ) : أي : وقوع ما هو غير الواقع على التقدير في الواقع، أ، وقوع ما هو غير الواقع في
الواقع على التقدير".
(۳) انظر : شرح الخوارزمي (۱/۲۸) (*) آخر الورقة (۸) من نسخة (ب).
(٤) في هامش (أ) : "يعني إثبات البعض نقيض للسلب الكلي، وللسائل أن يقول : مدار أحد الأمرين
لازم، وأريد تارة أحدهما معيناً، وتارة غير معين، ثم غير المعين أيضاً".
(٥) في نسخة (ب): "لكنه".
ص ٧٦