(۱)
فصل: في التلازم
۷۳
ولئن قال : لا نسلم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع، على تقدير أن يتحقق المانع على ذلك التقدير، وإنما يكون أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو الواقع في الواقع، أما إذا كان مختصاً بذلك التقدير، كالنافي لزيادة الترك بالمانع مثلاً،
فلا يتحقق.
(٤)
(٢)
فنقول: هذا المنع لا يضرنا ، وذلك أن المدعى ملزومية نقيض المدعى
أولاً : وهو : الوجوب على المديون لما هو غير الواقع في الواقع والمدعى متحقق،
(0)
(1)
سواء تحقق المانع المستمر في الواقع، أو لم يتحقق، إذ المانع اللازم على التقدير،
لا يخلو من أن : يكون واقعاً في الواقع، أو لا يكون.
لانتفاء المانع على التقدير ضرورة أن انتفاء اللازم، مستلزم لانتفاء المانع الملزوم وهو المطلوب" وبعد هذا التقرير اعترض الشارح فقال : "وهذا لا يخلو عن نظر".
(1) في هامش (أ) : ولو قال : لا نسلم بأن المانع مستمر متحقق في الواقع على تقدير أن يتحقق المانع على التقدير، وكيف يلزم والمانع على التقدير أعم من المانع المستمر، نقول : المدعي متحقق سواء تحقق المانع
المستمر في الواقع، أو لم يتحقق كما ذكره في آخر هذا الجواب".
انظر أيضاً : شرح الخوارزمي (١/٢٦)، شرح البلغاري (٢/١٣).
(۲) يبين الخوارزمي في شرحه (٢٦ / ب ) سبب عدم التحقق بقوله : "لأنه عندنا أحد المانعين غير الآخر، فلم قلتم : بأنه ليس كذلك، لا بد له من دليل".
(۳) يقول البلغاري في شرحه (۴/۱۳) : "والمنع الذي لا يضر المعلل هو ما يكون انتفاء المقدمة التي منعها السائل مستلزما لمطلوب المعلل، وجوابه بالترديد".
(٤) في هامش (أ) : "مدعاه أولاً : العدم على المديون ونقيضه الوجوب، وهاهنا يدعي أن : الوجوب عليه ملزوم لما هو غير الواقع في الواقع، وهو الوجوب على الفقير".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(٦) انظر : شرح الخوارزمي (٢٦/ب).
(۷) في هامش (أ) : "في نفس الأمر".
ص ٧٣