التقدير
(1)
فصل: في التلازم
(۲)
۷۱
، أو انتفاء التعارض على ذلك التقدير ، وأيما كان يتحقق المدعى وهو :
(۳)
عدم المانع على ذلك التقدير ..
(*)
أو نقول : ما ذكرنا من الدلائل، يدل على انتفاء اللازم على ذلك التقدير،
(1)
فينتفي اللازم على ذلك التقدير
(1)
(0)
ولئن قال : المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلا لوقع التعارض بين المقتضي
(v)
السالم عن المانع المستمر، وبين المانع الواقع في الواقع ، وذلك لأنه إذا لم يكن
= بالضرورة، وإذا كان كذلك فذلك المنع لا يضرنا، وذلك لأن التقدير لا يخلو : إما أن يكون ثابتاً في نفس الأمر أو لا يكون". انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/١٢).
(۱) في هامش (أ) : "والأحسن أن نقول : ذلك التقدير ثابت في نفس الأمر ، أو لا، فإن كان ثابتاً فلازمه وهو التعارض لازم له في نفس الأمر، أو لا، فإن كان الأول يلزم من انتفاء الترك ضرورة انتفاء التعارض على التقدير، لأنه لازم له في نفس الأمر أيضاً، وإن كان الثاني يلزم منه انتفاء ذلك التقدير في نفس الأمر، لانتفاء لازمه في نفس الأمر، وإن كان الثالث فظاهر ، إذ هو انتفاء ذلك التقدير، فهذه ثلاثة أقسام وعلى كل تقدير يلزم عدم المانع على ذلك التقدير".
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(*) آخر الورقة (٤٨) من نسخة (أ). (٤) في نسخة (ب) : "كذلك فينتفي
(٥) اعترض الخوارزمي في شرحه (۲٥/ب) على استدلال المصنف بقوله : وفيه نظر لجواز عدم تحقق ذلك الدليل على التقدير، فضلاً. عن دلالته عليه، وهو ظاهر".
(٦) يقول البلغاري في شرحه (۱۲) / ب ) : ولئن عارض السائل دليل المعلل وقال : وإن دل دليلكم على أن المانع غير متحقق على التقدير لكن معنا دليل يدل على أن المانع متحقق على ذلك التقدير". (۷) قال الشارح الخوارزمي في شرحه (۲۵/ب) : "واللازم كاذب في نفس الأمر، فالملزوم مثله ، أما الملازمة فلأن المانع إذا لم يكن متحققاً على ذلك التقدير، لا يكون المانع المستمر متحققاً في الواقع وحينئذ يكون المقتضي . ، سالماً عن معارضة المانع المستمر، والمانع ثابت في الواقع، فيقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الثابت في الواقع، وأما كذب اللازم فلما مر".
انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/١٢).
ص ٧١