شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ٥٦

٥٦ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي وأما القياس فلا يلتفت إليه إلا في موضع لا نص فيه، فلا يقال بالنص أو بالقياس. (1) "(A) (۳) غير أن المسطور في "المقدمة مما هو المتعارف عند الجدليين المتأخرين، الذين کانوا في الاعتساف على اعتقاداتهم في طريق الإنصاف، فيقولون بالنص أو (٤) (0) بالقياس، وأنه بطريق الأولى فيما نحن فيه. إذ المعني من المديون: من لا مال له إلا وأن يكون مستغرقاً بالدين مشغولاً (1) به والدائن يقدر على انتزاعه من يده (A) (۷) والفقير المذكور ليس كذلك، وطريق القياس يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى . (۱) هذه المسألة خلافية مبنية على مسألة هل القياس يعارض النص أم لا؟ يقول البخاري في كشف الأسرار (١٣٧/٤) : "وذلك لأن النص متى شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسقط القياس في أن يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه، ولأن النص فوق القياس". انظر أيضاً : الإحكام للآمدي (٤٩٩/٤) ، مختصر ابن الحاجب (۳۱۹/۲)، التلويح على التوضيح (۱۰۲/۲)، البحر المحيط (٣٧٥/٣) ، فواتح الرحموت (١٩٤/٢) ، تيسير التحرير (۱۳۷/۳)، شرح الكوكب المنير (٧٤٤/٤). (۲) يقصد به كتابه المسمى بالمقدمة النسفية. (۳) في نسخة (أ): "ما هو". (٤) من المتأخرين الذين أشار إليهم المصنف ركن الدين العميدي، حيث قال في الإرشاد (١/٥) : "لو وجبت الزكاة على المديون لوجبت على الفقير، أو لوجب قبل تمام الحول على النصاب بالقياس عليه". (٥) في هامش (1) : "يعني الوجوب على الفقير أولى من الوجوب على المديون، وقوله : وأنه، متعلق بقوله فيما قبل : وله من الأموال ماله في الأحوال". (٦) في نسخة (ب): "والدين". (۷) انظر : شرح الخوارزمي (١/١٤)، شرح البلغاري (١/٧). (۸) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.