(1)
فصل: في الاستصحاب
۳۲۱
والثابت هذا لا غير ، إذ المثبت في الماضي من الزمان معلوم، والمبقي إلى هذا
الزمان غير معلوم، فيكون معلوماً في ذلك الزمان غير معلوم في هذا الزمان، وهذا مما
يكفي في الدفع ولا يكفي في الإثبات قطعاً. (۳)
(۳)
والثاني : استصحاب الواقع : كما يقال : كائن فيبقى على التقادير الجائزة.
ويقال في الخلافيات : أن الواقع واقع على التقدير.
(٤)
كما إذا ادعى المعلل عدم وجوب الكفارة على المنفرد ، وقال : لا تجب
(*)
(0)
الكفارة عليه بالوقاع، إذ لو وجبت عليه بالوقاع ، لوجبت بالأكل والشرب
بالدلائل الدالة عليه.
فالسائل يقول : لا تجب عليه باستصحاب الواقع، وذلك لأن العدم واقع في
الواقع، والواقع في الواقع واقع على التقادير الجائزة، لأنه إذا لم يكن واقعاً على التقدير ، أي : تقدير كان فلا يكون ذلك التقدير جائز الوقوع في الواقع، وأنه جائز
فيكون باقياً عليه (1)
ولئن قال : إنما يكون كذلك، أن لو كان الواقع على التقدير، وهو خلاف
الواقع من لوازم ذلك التقدير.
(۱) أي : أن الاستصحاب يصلح لدفع الخصم ولإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات. (۲) انظر : شرح الخوارزمي (۱/۹۵)، شرح البلغاري (٥٢/ب). (۳) انظر: استصحاب الواقع في : شرح الخوارزمي (٩٥/أ) ، شرح البلغاري (٥٢/ب)، التراجيح
للمصنف (١/٦٥).
(٤) التقادير الجائزة : قيل هي عبارة عن الحكم على الشيء الثابت في الواقع متحققة على التقادير الممكنة. انظر : شرح الخوارزمي (٩٥/أ) ، شرح البلغاري (٥٢ /ب).
(٥) مصححة في هامش (أ).
(۰) آخر الورقة (۱۰۳) من نسخة (أ).
(٦) انظر : شرح الخوارزمي (١/٩٥)
ص ٣٢١