(*)
(1)
فصل: في النهي
۲۹۳
كما هو اهو ) فإنه يقتضي الحرمة، لأنه إذا لم يكن مقتضيا
(۲)
ثم النهي للحرمة، لما صح إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه، وقد صح بالنقل
والاستعمال.
أما النقل فظاهر، وأما الاستعمال فقوله تعالى : ( وَعَصَى ءَادَمُ رَبِّهُ ) أخبر الله
(٤)
تعالى عن العصيان بعد ارتكاب المنهي عنه وهو : قربان الشجرة " أو نقول : النهي مما يقتضي الحرمة، وذلك لأن المنهي عنه مشتمل على المفسدة الراجحة، لأنه إذا لم يكن مشتملاً على المفسدة الراجحة، لكان النهي
(0)
(1)
(A)
قبيحا لا محالة ، أو كان نهياً عن الفعل المباح .
وذلك لأنه إذا لم يكن مشتملاً على المفسدة ،الراجحة، فلا يخلو من أن يكون
مشتملاً على مفسدة ما، أو لا يكون.
(۰) آخر الورقة (٥٠) من نسخة (ب).
(۱) سقطت من نسخة (أ).
(۲) انظر: أصول السرخسي (۸۲/۱)، المغني للخبازي (٦٧).
(۳) سورة طه ، الآية رقم (۱۲۱).
(٤) انظر : أصول السرخسي (٨٦/١) ، المغني للخبازي (٦٧) ، شرح الخوارزمي (۲/۹۰).
(٥) النهي عن الفعل هل يقتضي الفساد مسألة خلافية. قيل يقتضي الفساد، وقيل لا يقتضي. انظر المسألة بالتفصيل : الرسالة للشافعي (۱۳۷)، العدة (٤۳۲/۲) ، البرهان (۲۸۳/۱)، التبصرة (۱۰۰)، أصول السرخسي (۸۲/۱) ، المنخول (١٢٦) ، المستصفى (٢٥/۲)، الميزان للسمرقندي (۱۰۲)، الإحكام للآمدي (٤١١/٢) ، الفائق (١٥٢/٢) ، نهاية الوصول (۳۹۳/۱)، مختصر ابن الحاجب (٩٥/٢) ، شرح تنقيح الفصول (۱۷۳)، الإبهاج (٦۷/۲) ، تيسير التحرير (٣٧٦/١) ، فواتح الرحموت (٣٩٦/١) ، التقرير والتحبير (٣٢٩/١).
(٦) في هذا القول إشارة إلى دليل آخر.
انظر: شرح الخوارزمي (۱/۹۰).
(۷) انظر : الفائق (١٦٠/٢) ، تيسير التحرير (٣٧٥/١).
ص ٢٩٣