شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ٢٧١

فصل: في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء (1) ۲۷۱ لأنه لا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء أحد الأمرين الأولين [البتة، لاحتمال أن الحكم مرادا في البعض من صور النزاع نحو الحلي المركبة مثلاً، ويكون غير مراد في البعض الآخر منهما كغير المركبة". (۲) ولئن قال : لا يتحقق أحد ما ذكرتم أصلاً ضرورة تحقق إرادة الحكم في صورة (٤) ما من صور العدم بالإجماع، أو عدم إرادة الحكم في كل صورة من صور النزاع. ولا يتحقق الأول بالإجماع فيتحقق الثاني بالضرورة، وحينئذ لا يتحقق أحد ما ذكرتم لا أولاً ولا ثانياً. فالمعلل يقول : لا يتحقق أحد ما ذكرتم البتة، ضرورة تحقق أحد ما ذكرنـا مـن الأمرين، وأنه متعدد غاية التعداد بالنسبة إلى ما ذكرتم أو يقول : لا يتحقق أحدهما أصلاً ، ضرورة تحقق أحد هذين الأمرين، وهو : إما إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالإجماع، أو إرادة الحكم في كل صورة من صور النزاع، ولا يتحقق الأول منهما بالإجماع فيتحقق الثاني بالضرورة، ويلزم هذا انتفاء ما ذكرتم أصلاً ورأساً. من (0) ولئن قال : الدلائل الدالة على أحد ما ذكرنا من الأمرين، أكثر تعدداً بالنسبة إلى ما ذكرتم على ما مر من قبل. فالمعلل يقول : هب أنه كذلك، لكنا لا نتعرض بأحد هذين الأمرين مقصوراً عليه لانتفاء ما ذكرتم بل نتعرض به لإحصاء طرق الانتفاء. (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). (۲) وردت الجملة في نسخة (ب) هكذا : "لاحتمال أن لا يكون الحكم مرادًا في البعض من صور النزاع نحو الحلي المركبة مثلاً ويكون مرادا في البعض الآخر منها". (۳) انظر: شرح الخوارزمي (٢/٨٥) (٤) في هامش (أ) : جعله كليا ليكون مناقضا لما قال المعلل أو أراد الحكم في صورة ما من صور النزاع". (0) في هامش (أ) : "إذ هو عدمي لا يحتاج إلى الشرط والموضوع وغيرهما كما ذكرنا من قبل".
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.