شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي (1) ولئن منع الحكم فيه من بعد؟ (٢) فنقول : لما كان الحكم ثابتا في الحلي التي هذ كذا وكذا، فلا يستراب في أنه (۳) (*) ثابت في الحلي المتنازع فيها " لأنها هي بالضرورة " . ولئن قال : لا يراد ما ذكرتم البتة، إذ لو كان مرادًا لكان الحكم ثابتا فيها يندرج فيه من الأفراد كلا ،وجملة، وليس كذلك ضرورة عدم الحكم في هذه الصورة، أو في تلك الصورة، أو في أحدهما. وجواباً. (٤) فنقول : الجواب عنه قد مر فيما ،مر، فاعتبر بما عرفت من قبل سؤالاً (0) الرابع : دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع . (1) (A) كما يقال : جاز إرادة شيء هذا شأنه فيراد، لما مر من الدلائل. (A) ولئن منع التصور ؟ فنقول : كل قسم من الأقسام المذكورة، فإنه هو المتصف بهذه الصفة فلا يستحيل تصوره (۹) . (۱) في هامش (1) : "يعني لو قال : سلمنا بأن المتنازع فيه مندرج في النص ولكن لا نسلم ثبوت الحكم في المتنازع فيه". (۲) في هامش (أ) : أي الحلي المتصفة بالأوصاف التي مر ذكرها آنفاً". (۳) في هامش (أ) : "أي المتنازع فيه أيضًا متصف بالصفات المذكورة بالضرورة". (*) آخر الورقة (۸۸) من نسخة (أ). (٤) في هامش (أ) : "الجواب تعيين المدعي ، أن يدعي أحدهما إما الإرادة أو الحكم بالدلائل الدالة على كل واحد منهما، وأيما يثبت الحكم إما بالضرورة أو لثبوت ملزومه". (٥) انظر: الإرشاد للعميدي (۱/۲) شرح الخوارزمي (۸۳/ب)، شرح البلغاري (١/٤٤). (٦) في نسخة (أ): "قال". (۷) أي : "جاز إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع فيراد لما مر من الدلائل". انظر: شرح الخوارزمي (۱/۸۳). (۸) في هامش (1) : "أي لئن قال لا نسلم أن هاهنا ما يلزم من الحكم في صورة النزاع". (۹) انظر : شرح الخوارزمي (۸۳) ب)، شرح البلغاري (١/٤٤)
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.