شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ٢٣٩

فصل: في القياس المجهول (1) ۲۳۹ أو نقول : لو كان العدم ثابتا في الحلي، لكان العدم أو لازمه في تلك الصورة مضافا إلى المشترك لقيام الدليل على أحدهما ، ولا يكون مضافا لما بينا". (۳) (*) ولئن قاس مرة ثالثة كما إذا قال : لا تجب في الحلي بالقياس على صورة من صور العدم. فنقول : لا نسلم بأن هذا القياس غير الأوليين أي الأول والثاني. (٤) (0) (1) ولئن أثبت المغايرة بينه وبين الأولين على ما مر ذكره. فنقول : العدم غير ثابت في الحلي، إذ لو كان ثابتاً لثبت أحد الأمرين المذكورين ، وهو : إما الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة، أو إضافة إباحة الترك إلى المشترك وما هو اللازم منهما فذلك غير لازم في نفس الأمر لما مر من الدلائل". (A) ولئن قاسمرة رابعة : كما إذا قال لا تجب في الحلي بالقياس على صورة من صور العدم. (۱) في هامش (1) : "أي أحدهما". (۲) انظر : القوادح الجدلية (۱۲٤)، شرح الخوارزمي (۷۸) ب)، شرح البلغاري (٢/٤١). (۳) أي : ولئن عارض السائل بالقياس المجهول مرة ثالثة. انظر : شرح الخوارزمي (۷۸/ب)، شرح البلغاري (١/٤١). (۰) آخر الورقة (٨٤) من نسخة (أ). (٤) أي : السائل لئن أثبت المغايرة بين هذا القياس الثالث وبين القياسين الأولين. انظر شرح الخوارزمي (۷۸/ب). (٥) في نسخة (ب) : "التغاير". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). (۷) انظر: الإرشاد (٤/أ) ، القوادح (۱۲٥) شرح الخوارزمي ،(۷۸/ب)، شرح البلغاري (٤١/ب). (۸) أي ولئن عارض السائل بالقياس المجهول مرة رابعة : وأثبت التغاير بين هذا القياس وبين الثلاث الأول. انظر: شرح الخوارزمي (۲/۷۹)، شرح البلغاري (٤١/ب). (۰) آخر الورقة (۳۹) من نسخة (ب).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.