شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ٢٠١

فصل: في توجيه النقوض ۲۰۱ (1)(*) (۲) مطلقاً، ويلزم من انتفاء أحدهما مطلقاً انتفاء الإضافة بالضرورة. أو يقال : لو أضيف لتحقق أحدهما، وهو إما العلية أو الحكم في الفرع ولو تحقق أحدهما لتحقق الحكم في النقض " عملاً بالعلة، ولم يتحقق الحكم في (4) (٤) النقض فلا يتحقق أحدهما، ويلزم من هذا انتفاء الإضافة. أو يقال : لو أضيف لتحققت العلية أو الحكم في النقض، ولو تحقق أحدهما لتحقق الحكم في النقض عملاً بالعلة. أو يقال : لو أضيف لتحقق الحكم في الفرع أو في النقض، لما مر ولو تحقق أحدهما لتحقق في النقض عملاً بالعلة، هذا إذا تمسك بالدليل الخاص، وهو: (0) المشترك، على تقدير كونه علة .. (V) (1) (A) وأما إذا تمسك بالدليل العام كقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) أو (4) غيره فيما نحن فيه، فذلك معارض بمثله، لأنه إذا قال : لا يضاف إلى المشترك إذ (*) آخر الورقة (٧٥) من نسخة (أ). (۱) في هامش (أ) : "لأن ذلك الواحد إن كان هو الإضافة فظاهر وإن كان الحكم في الفرع فكذلك إذ هو من لوازم الإضافة، ويلزم من انتفائه انتفاؤها بالضرورة، فيلزم من انتفاء أحدهما مطلقاً انتفاء الإضافة بالضرورة". (٢) أي : الحكم في اللآليء. (۳) أي : لتحقق الحكم في اللآليء. (٤) انظر: الإرشاد للعميدي (٢/٤) ، القوادح الجدلية (۱۲۲) ، شرح الخوارزمي (٦٨/ب)، شرح البلغاري .(١/٣٦) (٥) أي : لتحقق الحكم في اللآليء إما بالضرورة أو بالعلية. انظر شرح الخوارزمي (٦٨/ب). (٦) انظر: الإرشاد للعميدي (٤/أ) ، القوادح الجدلية ،(۱۲۲) ، شرح الخوارزمي (٦٨/ب)، شرح البلغاري .(١/٣٦) (۷) في نسخة (ب) : "فأما" بالفاء. (۸) انظر : شرح الخوارزمي (٦٨ /ب)، شرح البلغاري (٣٦/أ). (۹) انظر : شرح الخوارزمي (٦٨/ب).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.