۱۹۰
شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي
(1)
(*)
أو نقول بطريق آخر : إن لازماً من لوازم الـعــدم فـي اللآلي ، وهو إباحة الترك مثلاً ملزوم العدم " هنا ، والإباحة متحققة فيها، فكذا في الحلي
(۲)
(0)
(۳)
(٤)
بالقياس، وذلك لأن الإباحة في تلك الصورة إنما كانت تحصيلاً للمصالح المتعلقة
(1)
(A)
بالإباحة، كسلامة النفس والمال ، بتقدير أن يترك أداء الزكاة في مدة حياته بالمناسبة ، وهي مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب، إلى آخر ما مر في فصل القياس الوجودي سؤالاً وجواباً، مبدلاً الإيجاب بالإباحة، أو الوجوب بكونه مباحاً، ونعني
(A)
(4)
(10)
بالإباحة : ] خطاباً من الشارع معرفاً خلو الفعل عن العقاب لو ترك (۱٠)
(۱) في هامش (1) : "يصير القياس بهذا الطريق وجودياً".
(٥) آخر الورقة (۷۳) من نسخة (أ).
(۲) في هامش (أ) : أي إباحة ترك آداء الزكاة". (۳) في نسخة (ب): "ملزوماً للعدم".
(٤) في هامش (أ) : أي في محل النزاع وهو فصل الحلي المباح".
(٥) انظر : شرح الخوارزمي (٢/٦٦)، شرح البلغاري (١/٣٤).
(٦) في شرح الخوارزمي (٦٦ / ب) : "كسلامة النفس والمال عن العقاب والعقاب على تقدير الفوات".
انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/٣٤).
(۷) جاء في شرح الخوارزمي (٦٦ /ب) : "وإذا ثبت إباحة الترك في الحلي فيثبت العلم فيه ضرورة استلزام
الإباحة العلم".
انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/٣٤).
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). (۹) في هامش (أ) : "تعريف الإباحة".
(١٠) الإباحة : قيل
شرعاً.
هي: ما أذن الشارع في فعله وتركه. وقيل هي : ما خير بين الفعل والترك لتساويهما
انظر: الحدود (٥٥) البرهان (۳۱۳) ، المستصفى (٦٦/١) ، الإحكام للآمدي (۱۲۳/۱)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۷) ، شرح تنقيح الفصول (۷۱) شرح الخوارزمي (٦٦/ب)، شرح البلغاري (١/٣٤) ، المسودة (٥٧٧) نهاية السول (٤۸/۱)، تيسير التحرير (٢٢٥/٢)، شرح الكوكب المنير
.(٤٢٢/١)
ص ١٩٠