شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي (1) (*) أو نقول بطريق آخر : إن لازماً من لوازم الـعــدم فـي اللآلي ، وهو إباحة الترك مثلاً ملزوم العدم " هنا ، والإباحة متحققة فيها، فكذا في الحلي (۲) (0) (۳) (٤) بالقياس، وذلك لأن الإباحة في تلك الصورة إنما كانت تحصيلاً للمصالح المتعلقة (1) (A) بالإباحة، كسلامة النفس والمال ، بتقدير أن يترك أداء الزكاة في مدة حياته بالمناسبة ، وهي مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب، إلى آخر ما مر في فصل القياس الوجودي سؤالاً وجواباً، مبدلاً الإيجاب بالإباحة، أو الوجوب بكونه مباحاً، ونعني (A) (4) (10) بالإباحة : ] خطاباً من الشارع معرفاً خلو الفعل عن العقاب لو ترك (۱٠) (۱) في هامش (1) : "يصير القياس بهذا الطريق وجودياً". (٥) آخر الورقة (۷۳) من نسخة (أ). (۲) في هامش (أ) : أي إباحة ترك آداء الزكاة". (۳) في نسخة (ب): "ملزوماً للعدم". (٤) في هامش (أ) : أي في محل النزاع وهو فصل الحلي المباح". (٥) انظر : شرح الخوارزمي (٢/٦٦)، شرح البلغاري (١/٣٤). (٦) في شرح الخوارزمي (٦٦ / ب) : "كسلامة النفس والمال عن العقاب والعقاب على تقدير الفوات". انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/٣٤). (۷) جاء في شرح الخوارزمي (٦٦ /ب) : "وإذا ثبت إباحة الترك في الحلي فيثبت العلم فيه ضرورة استلزام الإباحة العلم". انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/٣٤). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). (۹) في هامش (أ) : "تعريف الإباحة". (١٠) الإباحة : قيل شرعاً. هي: ما أذن الشارع في فعله وتركه. وقيل هي : ما خير بين الفعل والترك لتساويهما انظر: الحدود (٥٥) البرهان (۳۱۳) ، المستصفى (٦٦/١) ، الإحكام للآمدي (۱۲۳/۱)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۷) ، شرح تنقيح الفصول (۷۱) شرح الخوارزمي (٦٦/ب)، شرح البلغاري (١/٣٤) ، المسودة (٥٧٧) نهاية السول (٤۸/۱)، تيسير التحرير (٢٢٥/٢)، شرح الكوكب المنير .(٤٢٢/١)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.