١٦٦
شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي
(1)
ولئن منع الصحة في التخصيص الشرعي.
(۳)
(٢)
فيقول: التخصيص في الشرع لا يتحقق إلا بتحقق الشارع إياه، وذلك لأن
تخصيص العام بإيراد المخصص، والإيراد فعل الشارع ، فيكون التخصيص في الشرع من جملة ما يصح الأمر به والنهي عنه.
أو يقول : التخصيص فعل لأنه إذا لم يكن فعلاً لكان نقيضه وهـو عـدم التخصيص لا يخلو من أن يكون فعلاً، ولا يمكن أن يكون كذلك، فإن الفعل من
الأمور الوجودية وعدم التخصيص لا ، لكونه محمولاً على العدميات. أو لا يكون فعلاً، ولا يمكن أن يكون كذلك أيضاً، لأنه إذا لم يكن هو ولا
نقيضه من الأفعال، فلا يكون مقدوراً ،البتة، لا هو ولا تركه، وليس كذلك بالضرورة.
(0)
أو يقول : ما ذكرتم من المنع ضائع إذ التمسك بالقياس المخصص على تقدير
(1)
أن يكون التخصيص قابلاً للتعدية ، وعلى هذا التقدير يكون التخصيص فعلاً، أو
(۱) أي : السائل الشافعي.
(۲) في هامش نسخة (أ) : أي ولئن منع ويقول صحة الأمر به والنهي عنه، إنما هي من حيث اللغة فلا نسلم أنها لا تصح شرعاً".
انظر أيضاً : فواتح الرحمــوت (۳۰۱/۲) ، الإحكام للآمدي (٤٨٧/٢)، مختصر ابن الحاجب
.(۱۳۰/۲)
(۳) المعلل الحنفي.
(٤) أي : ليس من الأمور الوجودية بل من الأمور العلمية.
(٥) في هامش (1) : "أي ما ذكرتم من المنع على كون التخصيص فعلاً ضائع، لأنا تمسكنا بالقياس المخصص على تقدير أن يكون التخصيص قابلا للتعدية حيث قلنا خص موضع الإجماع فكذا صورة النزاع، وإذا كان التخصيص قابلاً للتعدية يكون فعلاً، أو يقول صحة التعدية لا تتوقف على كونه فعلاً، وغرضنا تعدية التخصيص من الأصل إلى الفرع فقط والله أعلم.
(٦) الخلاف هنا بين السائل الشافعي والمعلل الحنفي يرجع إلى الخلاف في حكم تعدية حكم الأصل المعلل إلى فرع لا نص فيه ولا إجماع ولا دليل، وهذه المسألة تعود إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة. انظر: العدة (۱۳٧٩/٤)، أصول السرخسي (١٥٨/٢) ، البرهان (۱۰۸۰/۲)، المستصفى =
ص ١٦٦