فصل: في القياس
فيدعي السائل من الأمور الأربعة : إما الأول أو الثاني ، أو الأول أو الثالث،
(1)
أو الأول، أو الرابع، أو الثاني كذلك إلى الرابع، أو الأول على تقدير عدم الثاني ،
أو على العكس. وكذلك على تقدير عدم ا الثالث أو عدم الرابع عن آخرها.
(۲)
أو يدعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما ، وكذلك في أحدهما ثانياً
وثالثاً ورابعاً.
أو يدعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أ أحدهما ثانياً، أو على العكس.
(٤)
وكذلك في أحدهما ثانياً وثالثاً ورابعاً، فاعتبر [بما عرفت.
(0)
ثم المعلل يمنع الإضافة على تقدير تحقق أحدهما.
(۳)
(1) التقدير قيل هو : إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيه، وقيل هو : إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود.
انظر: الكاشف للرازي (١٦١) ، شرح تنقيح الفصول (٤٢٧).
(۲) ورد في نسخة (ب) : "على تقدير أحدهما ثانياً أو على العكس".
(۳) في هامش (أ) : "فإن قيل : لم قلتم بأن أحدهما ثابت على تقدير عدم أحدهما، نقول : لأن ذلك التقدير وهو عدم م أحدهما لا يخلو من أن يكون واقعاً أو لا، فإن كان واقعاً يلزم أحدهما لثبوت ملزومه، وهو ذلك التقدير، وإن لم يكن واقعاً فأيضاً يلزم أحدهما ، لأنه إذا انتفى التقدير وهو عدم
حدهما فبالضرورة يثبت أحدهما".
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب).
(0) ورد في هامش نسخة (أ) : "قوله : ثم المعلل، هذا عطف على ما قبله وهو قوله : ولئن قال : لا يتحقق أحدهما أصلاً، يعني حيث قال المعلل أحد الأمرين إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع وقال السائل : لا يتحقق شيء من الأمرين، وإلا لتحققت الإضافة، والإضافة غير متحققة لما ذكرنا من الدلائل الدالة على عدم الإضافة، من رجحان الأصل وغيره، يقول المعلل حال وصول السائل إلى قوله : (لا يتحقق شيء من الأمرين، وإلا لتحققت الإضافة)، لا نسلم تحقق الإضافة على تقدير أحد الأمرين ، بل لا تكون متحققة لما ذكرت أنت من الدلائل الدالة على عدم الإضافة، ولئن منع السائل ويقول : لا أسلم بأن دلائلي ثابتة على تقدير تحقق أحد الأمرين، فطريق الدفع من وجوه منها : أن يضم المعلل دلائل السائل لأحد الأمرين، ويقول المدعى أحد الأمرين ابتداء منضماً إلى ما =
ص ١٥١