شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ١٥١

فصل: في القياس فيدعي السائل من الأمور الأربعة : إما الأول أو الثاني ، أو الأول أو الثالث، (1) أو الأول، أو الرابع، أو الثاني كذلك إلى الرابع، أو الأول على تقدير عدم الثاني ، أو على العكس. وكذلك على تقدير عدم ا الثالث أو عدم الرابع عن آخرها. (۲) أو يدعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما ، وكذلك في أحدهما ثانياً وثالثاً ورابعاً. أو يدعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أ أحدهما ثانياً، أو على العكس. (٤) وكذلك في أحدهما ثانياً وثالثاً ورابعاً، فاعتبر [بما عرفت. (0) ثم المعلل يمنع الإضافة على تقدير تحقق أحدهما. (۳) (1) التقدير قيل هو : إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيه، وقيل هو : إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود. انظر: الكاشف للرازي (١٦١) ، شرح تنقيح الفصول (٤٢٧). (۲) ورد في نسخة (ب) : "على تقدير أحدهما ثانياً أو على العكس". (۳) في هامش (أ) : "فإن قيل : لم قلتم بأن أحدهما ثابت على تقدير عدم أحدهما، نقول : لأن ذلك التقدير وهو عدم م أحدهما لا يخلو من أن يكون واقعاً أو لا، فإن كان واقعاً يلزم أحدهما لثبوت ملزومه، وهو ذلك التقدير، وإن لم يكن واقعاً فأيضاً يلزم أحدهما ، لأنه إذا انتفى التقدير وهو عدم حدهما فبالضرورة يثبت أحدهما". (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). (0) ورد في هامش نسخة (أ) : "قوله : ثم المعلل، هذا عطف على ما قبله وهو قوله : ولئن قال : لا يتحقق أحدهما أصلاً، يعني حيث قال المعلل أحد الأمرين إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع وقال السائل : لا يتحقق شيء من الأمرين، وإلا لتحققت الإضافة، والإضافة غير متحققة لما ذكرنا من الدلائل الدالة على عدم الإضافة، من رجحان الأصل وغيره، يقول المعلل حال وصول السائل إلى قوله : (لا يتحقق شيء من الأمرين، وإلا لتحققت الإضافة)، لا نسلم تحقق الإضافة على تقدير أحد الأمرين ، بل لا تكون متحققة لما ذكرت أنت من الدلائل الدالة على عدم الإضافة، ولئن منع السائل ويقول : لا أسلم بأن دلائلي ثابتة على تقدير تحقق أحد الأمرين، فطريق الدفع من وجوه منها : أن يضم المعلل دلائل السائل لأحد الأمرين، ويقول المدعى أحد الأمرين ابتداء منضماً إلى ما =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.