شرح الفصول في علم الجدل — الصفحة ١٤٣

فصل: في القياس ١٤٣ وإذا كان مضافاً إلى شيء ما، ولا يكون مضافاً إلى ما يكون مختصاً بالأصل (1) أصلاً، فيضاف إلى المشترك. ولئن منع (٤) (4) S (T) فيقول : ما يكون الحكم مضافاً إليه في الأصل، لا يخلو من أن يوجد فيه لا (0) في الفرع، وهو: المختص، أو يوجد فيه وفي الفرع، وهو: المشترك، هذا إذا لزم (1) الأول منهما . (V) (A) (9) وأما إذا لزم الثاني فكذلك، إذ المدعى هو ليس إلا هذا. (1.) ولئن قال : الحكم في الأصل لا يكون مضافاً إلى المشترك، لأنه لا يكون مضافاً إلى ما لا يكون مختصاً بالأصل أصلاً، أو لا يكون مضافاً إلى المشترك، لقيام (۱) في نسخة (أ): "يضاف" بدون الفاء. (۲) انظر : القوادح الجدلية (٩٤) ، شرح الخوارزمي (١/٥٤). (۳) في هامش (1) : أي : لئن قال السائل : لم قلت بأنه إذا كان الحكم مضافاً إلى شيء ما في الأصل ولا يكون مضافاً إلى المختص بالأصل، يلزم أن يكون مضافاً إلى المشترك بينهما". (٤) في هامش (1) : "المعلل". (ه) في هامش (1) : "وإذا كان منحصراً في القسمين، وانتفى أحدهما فقطعاً ينتفي الآخر". (٦) جاء في شرح الخوارزمي (١/٥٥) : "لأن الحكم في الأصل لا يخلو من أن يكون مضافاً إلى شيء ما، أو لا يكون، فإن كان مضافاً إلى شيء ما ولا يكون مضافاً إلى ما لا يكون مختصاً بالأصل، فبالضرورة يكون مضافاً إلى ما لا يكون مختصاً به، ويلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك، وإن لم يكن مضافاً إلى شيء ما البتة فلا يكون مضافاً إلى المشترك بالضرورة. (۷) في نسخة (ب) : "أما" بدون الواو. (۸) في هامش نسخة (أ) : "وهو أن يكون الحكم مضافاً إلى المشترك، فيكون مضافاً إلى المشترك إذ المدعى هو ليس إلا هذا. انظر أيضاً : شرح الخوارزمي (٥٥/ب). (۹) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). (١٠) أي : السائل.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.