١٣٦
شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي
(1)
(۲)
أو : نقول : لا يكون راجحاً لكونه قاصراً عن الغير ، أو مساوياً له، ، لما
(٤)
مر من الدلائل من قبل، فإن الدال على الأمر الأول دال على القصور، وعلى الأمر
الثاني دال على المساواة، فيكون الدليل دالاً على أ أحدهما فيتحقق أحدهما، وأيما كان
(0)
(7)-
لا يكون راجحا .
(V)
أو : نقول : ابتداء كما قال السائل في التلازم يعني : نقول : حال ادعاء السائل عدم الوجوب في الأصل على تقدير عدم الرجحان، أن الوجوب ثابت في
(۸)
الأصل على هذا التقدير، بما يدل عليه من الدلائل
(۱۰)
ولئن منع على ذلك التقدير ؟
(1) أي : المعلل.
(4)
(۲) وذلك لكون الفرع راجحاً عليه كما في المثال الذي مثل به، وهو : مساواة الفرع للأصل في الوزن
وزيادة الفرع على الأصل في القيمة.
(۳) أي : الفرع مساوياً للأصل في العلة.
(٤) وردت في نسخة (ب): "التصور". (٥) في هامش (1) : "الأصل".
(٦) يقول الخوارزمي في شرحه (٥٢ /ب) : "هذا إشارة إلى جواب أخر بطريق المعارضة، وهو: أن يقال : الأصل لا يكون راجحاً على الغير، لأن أحد الأمرين لازم وهو إما أن الأصل قاصراً عن الغير أو مساو له لما مر من المناسبة، أو الأصل المقتضي لعدم رجحان شيء على غيره، وأياً ما كان لا يكون الأصل راجحاً على الغير". انظر أيضاً : شرح البلغاري (١/٢٥).
(۷) أي : المعلل.
(۸) أي : الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون.
انظر شرح الخوارزمي (٥٢ /ب) .
(۹) في هامش (أ): "الدلائل المقتضية".
انظر أيضاً : شرح الخوارزمي (٥٢/ب)، شرح البلغاري (١/٢٥).
(۱۰) في هامش (أ) : لئن منع السائل، ويقول : لا نسلم بأن الدلائل ثابتة على تقدير عدم الرجحان".
ص ١٣٦