هل انتهت حرب الخليج - عصاصة — الصفحة ٨٠

٦- مبيعات السلاح الى العراق - باع الغرب العراق بين عامي ١٩٨٢ ١٩٨٥ أسلحة ومعدات بمبلغ ٤٣ مليار دولار وبعد اتفاق الهدنة مع ايران ارتفعت ارقام مشتريات العراق من السلاح بدلا من أن تنخفض. والغرب هو الذي باع العراق %٩٥٪ من مصانع الاسلحة الكيماوية والنووية والمواد الأولية اللازمة لذلك بالاضافة الى ما يختص بالمدفع العملاق ۱۳ . وفجأة وبعد شفط المليارات من تلك المبيعات انقلب العراق بالنسبة الى واشنطن الى عنصر خطير ! لاشك في أن الشركات المنتجة للسلاح سوف تستمر في سعيها نحو الربح بتصدير انتاجها الى أي مكان في العالم بأساليب ملتوية وفي خفية عن مراقبة الدولة. ولكن لا يوجد شركة في العالم تستطيع انتاج وتخزين كميات كبيرة دون علم الدولة أو دون افتضاح ما تفعل. فمراقبة الدولة الروتينية لتلك الشركات الاستراتيجية الهامة فيها من الدقة ما يكفي لتتمكن من الاشراف الحقيقي على قوائم من يشتري السلاح ١٤ ، ولا تكتفي الدولة بنتائج المراقبة من خلال الاطلاع على دفاتر الشركات المنتجة إنما تشارك في ذلك أجهزة استخبارات كل دولة لأن وصول انتاج هذه الشركات الى دول غير صديقة له اثر حيوي على سياسة الدول وعلى أمنها. وانطلاقا من ذلك نقول باصرار أنه لا توجد شركة في دولة غربية أو شرقية صدرت عتادا أو موادا بكميات محسوسة إلا ولدى تلك الدولة معلومات عنها. ولو تعمدت تلك الدول حقا منع تصدير السلاح ومنع وصوله الى الدول الأخرى لما أمكن للشركات اخراجه من الحدود. ولا يشكل التعقيد الصوري لتصدير الاسلحة الى الدول المحظور البيع اليها إلا ذريعة لاحتلاب ١٤ (Y.A - 198 ١٣ - يوضح وليم لوثر الذي ألف كتاب المدفع العملاق والذي يورد تفاصيل دقيقة عن قصة هذا المدفع منذ ان عرضه مصممه الكندي د. جيرالد بول على الولايات المتحدة ثم على دول أخرى بما فيها اسرائيل وحتى مصرعه بأيد اسرائيلية كيف أن جيرالد لم ينفذ اية خطوة اساسية في صفقة صنع المدفع في العراق الا بعد اعلام المخابرات البلجيكية، حيث كان مركز نشاطه ، والمخابرات البريطانية ليضا ، بل والمخابرات الاسرائيلية التي قتلته في نهاية المطاف . (صفحات : ۱۷۸ - حين تشتري شركة في دولة الف طن من الصلب الخام و عشرة أطنان من حامض الكبريت ومائة طن من القطن لصنع السلاح والمواد المتفجرة يجب ان يظهر في جداول التصنيع عدد قطع السلاح الذي انتج ووزنها الاجمالي وعدد الطلقات ووزنها ووزن البارود الداخل فيها بحيث تتوازى كميات الخامات مع الكميات المصنعة . ومن جداول المبيعات للشركة يُعرف المشترون وماذا اشتروا وكيف سددوا الأثمان . بالطبع لا يمكن ضبط كل التفاصيل بالدقة المطلوبة لوجود العديد من الطرق الملتوية التي تلجأ اليها شركات السلاح للقفز عن جدران المراقبة . ولكن بالاجمال لا يمكن لشركة تنتج السلاح ان تتصرف بكميات ذات شأن بدون ان تعرف الجهات المسؤولة عن ذلك . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.