هو
الحجج التي يبرزها الطرفان سيحتاج الى اكثر من مجلد دون ان يقطع الشك باليقين . والثاني أنه لا يجوز لموضوع التبعية أن يلعب الدور المضخم الذي يُعطى لها لأن كل مطلع على مجرى الأمور يدرك ان حجة العراق لغزو الكويت في كونها جزءاً منه هي مجرد ذريعة . فهل الذرائع التي اوردتها الحكومة العراقية لاثبات أن الكويت جزء منها لا تنسحب ايضا على تبعية الأردن الى فلسطين وتبعية كلاهما ومعهما لبنان الى سورية ؟ ان اعتراف العراق الواقعي بالكويت يستمد قوة لا يمكن تجاهلها ولا ردّها بعد تعامله الفعلي الطويل معها على آنها دولة قائمة ومستقلة وذات سيادة . والعراق مشترك مع الكويت في مختلف الهيئات الدولية وفي الجامعة العربية . وحين وجه اول وثيقة لوم الى الكويت ارسلها الى الجامعة العربية ناقدا ولائما لكيان اسمه دولة الكويت . وحين انشأ هناك سفارة عراقية وسمح بإنشاء سفارة كويتية في بغداد ، وحين رحب بأمير الكويت واحتفى به اروع احتفاء كرئيس لدولة ناجزة الاستقلال اعترف ، شاء ام ابى بصفة " الدولية " للكويت . ورغم قناعتنا هذه نميز بين
تبعية الكويت الجغرافية الى العراق وبين الوضع الدولي الذي هو حتما في صالح الكويت وفيما يلي سوف نتعرض لهذه النقطة بشكل مكثف وملخص :
•
من يريد التفاصيل يجدها في مذكرة الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن تحت رقم : ٢٥٨١١/ تاريخ ۱۹۹۳/۵/۲۱ التي تتألف من ٤٨ صفحة تحوي كل ما يختص بالحدود العراقية الكويتية منذ عام ۱۹۱۳ . ونحن نوجز هنا ما نراه هاما في تلك الوثيقة التي تكتسب اهميتها من انها صدرت نتيجة لقرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ لترسيم الحدود بين الدولتين والذي صدر بتاريخ ١٩٩١/٤/٣ اي بعد انتهاء الحرب بشهر ونيف . فبناء على هذا القرار تشكلت لجنة من خمسة اعضاء ، ثلاثة منهم خبراء مستقلون عينهم الأمين العام بينما كان احد الاثنين الآخرين ممثلا للكويت والآخر ممثلا للعراق . وقد مثل العراق السفير رياض القيسي ومثل الكويت السفير طارق رزوقي . وفي التقرير الختامي لهذه اللجنة التي حددت الحدود باحداثيات دقيقة ورد ذكر الأسس التي اعتمدتها اللجنة في رسم الحدود . واهم هذه الأسس هو : "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والامور ذات العلاقة الموقع في بغداد بتاريخ ١٩٦٣/١٠/٤ ".
وهذا المحضر يشمل على النص التالي: تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ ٢١ تموز/يولية والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في العاشر من آب/اغسطس ۱۹۳۲ ". واما النصوص المتبادلة فتحدد الحدود على الشكل التالي ، كما ورد في وثيقة الأمم المتحدة :
۵۲
ص ٥٢