تمتاز تجارة السلاح عن التجارة العالمية المدرارة الثانية ، وهي تجارة المخدرات
•
بأنها تحمل في معظم مراحلها صفتي القانونية والشرعية بحيث لا تتعرض لمخاطر الملاحقة إلا في حالات اقتتال السماسرة فيما بينهم حين يحاول أحدهم الاستئثار بالعمولات الضخمة. والدول بحاجة دائمة للسلاح ومضطرة لتطويره باستمرار. وتلك الدول بحاجة ماسة للمكاسب الثانوية الناتجة عن الابحاث العلمية لدى تطويرها للاسلحة الجديدة. فمن خلال البحث العلمي يجري اكتشاف مواد وتقنيات جديدة يجري تطبيقها على انتاج الحاجات اليومية اللازمة في كل بيت للاستهلاك الدائم الغزير . أي أن الدولة التي تسود في العلوم التطبيقية سوف تسود على اسواق العالم في الحقول المتفوقة فيها . اما الدول الأخرى في العالم فتبقى في الذيل. وتبقى ملزمة بدفع الغالي والرخيص والكرامة في بعض الحالات للحصول على مايلزمها من السلاح بالطرق الشرعية إن أمكن. وإن لم يمكن تبذل اضعاف الأضعاف لتحصل عليه من سماسرة الاسواق السوداء. وحرصا على استمرار الارباح الخيالية التي يجنيها صناع وتجار السلاح تتصرف الدول المتقدمة مع الدول المسكينة بالشكل الذي أوردناه في مقالة اوقفوا شراء السلاح التي وردت في نهاية الفصل.
منذ الحرب العالمية ترعرعت صناعة وتجارة السلاح وأخذت ابعادا شبه سرطانية وخاصة منذ بروز المعسكرين العملاقين المتناحرين في الغرب وفي الشرق. وبظهورهما انتعشت مخططات اصحاب السلاح ووصلت الى الاوج واستمرت كذلك طالما الشبح الشيوعي بدا وكأنما يهدد حضارة الغرب كما كان يدعي الغرب وكان ذلك يحدث حسب المخطط التالي:
١- يطور الغرب أسلحة جديدة تثير قلق المعسكر الاشتراكي. ٢- يبذل المعسكر الاشتراكي الغالي والرخيص ليلحق بركاب الغرب وليطور أسلحة تشابه أو تجابه ما تم تطويره في الغرب. وتتكلف في سبيل ذلك مبالغ باهظة لشراء التقنيات الحديثة في الغرب أو لأعمال التجسس الصناعي والعلمي إن لم يتمكن من الشراء وهذا من أهم أسباب جشع المعسكر الاشتراكي لعملات الدولة الغربية.
٣- في هذه الاثناء يطور الغرب أسلحة اشد فتكا وأكثر تعقيدا. ٤- يمعن المعسكر الاشتراكي في تسخير قدراته الاقتصادية والعلمية والبشرية لرتق الثغرة الجديدة وذلك على حساب شعوبه المقهورة.
تتجمع من خلال النقاط الأربعة في مستودعات الشرق والغرب كميات هائلة من
السلاح. فما العمل؟. فهذا السلاح يشكل رأسمالا نائما من جهة وله تكاليف مستودعات عالية
۳۵
ص ٣٥