٦- يقرر ، وفقا للمادة ۲۸ من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الامن تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن وتضم جميع اعضائه كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم الى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها
1)- ان تنظر في التقارير التي سيقدمها الامين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، ب ان تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالاجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار، يطلب الى جميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهمتها، بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا القرار،
يطلب من الامين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ الترتيبات اللازمة في الامانة العامة لهذا الغرض، ۹ - يقرر أنه، بغض النظر عن الفقرات من ٤ الى ٨ أعلاه، لا يوجد في هذا القرار ما يمنع عن تقديم المساعدة الى الحكومة الشرعية في الكويت، ويطلب الى جميع الدول ما يلي: 1) اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الاصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها، ب عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال،
١٠ - يطلب الى الامين العام أن يقدم الى المجلس تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على أن يقدم التقرير الاول خلال ثلاثين يوما،
۱۱ - يقرر ان يبقى هذا البند في جدول اعماله وأن يواصل بذل الجهود كي يتم انهاء الغزو الذي قام به العراق في وقت مبكر.
وقد صوتت ۱۳ دولة لصالح القرار وامتنعت كوبا واليمن عن التصويت. وبهذا القرار حوصر العراق واحيط نظريا احاطة السوار بالمعصم وطبقت عليه مواد لم يسبق أن استخدم مثيل لها ضد أية دولة في العالم. ورغم ذلك لم يكن الحصار كاملا لاشك في أن الحصار نشط عمليات التهريب من كل الدول المحلية. لكن ما سيأتي الى العراق لن يبلغ في كمه وتنوعه ما يكفي للقيام بأود وحاجات دولة محاصرة الا اذا كانت هناك موافقات سرية تغض الطرف عن مرور السلع. وعن هذا الوضع كتبنا في شهر تشرين ثاني/نوفمبر من عام ۱۹۹۰ اي قبل الحرب المقالة التالية:
من يُمكن الرئيس صدام حسين من التصلب والعناد؟ ومن أين يعيش النظام العراقي بعد احتلال الكويت؟.
۲۹۳
ص ٢٩٣