الجمع بين ما ورد في الجدل من ذم وخلافه
الثالث : ما سكت عنه الشارع : لقد بين الوحي كل ما يحتاج إليه المكلف مما تتوقف عليه هدايته، فجاءت هذه الشريعة جامعة لكل خير ومحذرة من كل شر، وهي مشتملة على المسائل والقضايا العلمية والعملية، وقد تضمنت بيان العقائد وجملة من الأمور الغيبية على سبيل التفصيل في كثير من المواضع، وعلى سبيل الإجمال في بعضها، وهناك قضايا لم يرد لها ذكر لكونها غير ذات أهمية في هداية المكلفين أو لحكمة يعلمها الله تعالى. ومن هنا فإن هذه المسائل التي ذُكرت إجمالاً ليس لنا أن نخوض في دقائقها وتفصيلاتها إذا كان ذلك من الأمور الغيبية، كما أن القضايا التي أعرض الشارع عن الحديث عنها ـ وهي من أمور الغيب ـ ليس لنا أن نخوض فيها بعقولنا، أو أن نحكم فيها بنفي أو إثبات من غير دليل يجب الرجوع إليه ) ، وإنما نبني ذلك كله على قاعدة الانقياد والتسليم التام، إليه(۱). فما ورد إثباته أثبتناه، وما ورد نفيه نفيناه وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات توقفنا فيه ولم نتعرض له، والله يقول: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] ..
وعلى هذا
الله السلف - رضي جری
(*) ومما ورد عنهم في ذلك:
عنهم وأرضاهم )
(*)
به
وخالفهم
۱ - قول عمر بن عبد العزيز رحم الله : «إن السابقين عن علم وقفوا، ويبصر قد كَفُّوا ، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا». (فضل علم السلف ص۳۸) .
نافذ
٢ - مَرَّ القاسم بن محمد الله بقوم يتكلمون في القدر فقال: «انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه، وما كفَّ عنه فكفوا». (الإبانة الكبرى ۳۱۱، ذم
الكلام للهروي ص ١٩٥).
- قول ابن شبرمة : من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل
(۱) انظر مجموع الفتاوى (٤٢٨/١٦).
ص ٩٦