الجمع بين ما ورد في الجدل من ذم وخلافه
VV h
ذلك
وذلك كفر، بحيث يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، بخلاف التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد وقع لأصحاب رسول الله ، ونقل إجماع السلف على جواز الجدال والمناظرة في الفقه ؛ لأنه يحتاج لذلك دون الاعتقاد (۱).
وإذا تقرر جواز الجدال والمناظرة في الفقه فإن ذلك يكون مع
ذلك (٢)
ملاحظة الآداب الواجبة في من تصحيح النية والقصد بأن تكون المجادلة على سبيل النصيحة فيذاكر مذاكرة من يطلب الفائدة، ويتحرى الحق والصواب مع العدل والإنصاف ومحبة السداد لِمُنَاظِره، وكراهة خطئه، ملتزماً في ذلك كله الوقار والسكينة، وعدم اللجاجة ورفع الصوت، مع التباعد عن المراء وقصد المغالبة والظهور على المخالف، إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي التحلي بها .
وأما إذا كانت المناظرة والمجادلة في الفقه على سبيل المغالبة والمراء دون المناصحة فإنها تكون مذمومة وتركها هو طريق السلامة(۳)، وهكذا الإكثار من ذلك والمبالغة فيه حتى يغلب على العمل، ويكون صارفاً عنه (٤).
٢ - المسائل والقضايا التي لا يبلغها عقل المخاطب
(0)
وذلك أن طرح بعض الموضوعات مع من لا يتمكن من فهمها وإدراكها أمر غير محمود لما يفضي إليه من وقوع المخاطب في التكذيب
(۱) انظر: جامع بيان العلم (٩٢٨/٢ - ٩٢٩) .
(۲) انظر: الإبانة الكبرى (٥٤٥/٢ - (٥٤٧ ، الشريعة (ص ۷۱ ) ، أخلاق العلماء للآجري (ص ٥٢).
(۳) انظر: الشريعة (ص٦٥ - ٦٧) .
(٤) انظر : فضل علم السلف (ص٣٤ - ٣٦) .
(٥) انظر : درء التعارض (١/ (٥٠) ، الفتاوى (۳۱۱/۳)، (٢٦٠/١٣، ٢٦١)، وانظر بعض الآثار في هذا المعنى في : جامع بيان العلم (٥٣٩/١)، (١٠٠١/٢).
ص ٧٧