فقه الرد على المخالف — الصفحة ٧٥

الجمع بين ما ورد في الجدل من ذم وخلافه ، (1) والقرطبي والشوكاني ، والنووي رها ، (۲) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية الله تعالى - وغيرهم - رحمهم ، Vo وابن القيم (٤) الأحوال التي يمنع فيها الرد والجدال والمناظرة (الجدل المذموم) 6 يمكن إرجاع الحالات التي يُمنع فيها الرد أو المجادلة والمناظرة إلى ثلاثة اعتبارات : الاعتبار الأول: وهو ما كان بالنظر إلى موضوع الرد أو المناظرة وجماع ذلك السمع، مع إلى اتباع الرأي، وتحكيمه، وجعله مقدماً على يرجع التكلف والخوض فيما لا يعني (٦) وأما تفصيل ذلك فمن وجوه متعددة، منها : ١ ـ ما كان طريقه السمع فلا مجال للجدل والخوض فيه بالرأي والنظر والقياس (V) : ذلك أن الأمور الغيبية لا مجال للرأي فيها وإنما تتلقى من الوحي خاصة، كما قال عبد الله بن ذكوان ابن أبي الزناد): «إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تُتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين ولكنه ينبغي للسنن أن تُلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه ولعمري إن السنن لتأتي كثيراً على خلاف = إنكار المناظرة وإبطال المجادلة» . اهـ . ثم ساق أدلتهم وأجاب عنها (٥٥٢/١)، وحمل ذلك كله على الجدال المذموم (٥٦١/١). (۱) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ۱۰۸ - ۱۰۹) (۲) الأذكار (ص۳۳۰) . (۳) درء التعارض (١٦٦/٧ - ١٧١، ١٨٤). (٤) الصواعق المرسلة (١٢٧٥/٤). (٥) فتح القدير (٤٦٣/٤). (٦) انظر: جامع بيان العلم (١٠٥٤/٢) ، العواصم والقواصم (١٧٦/٦ - ١٧٨)، الاعتصام (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧) . (۷) انظر : منهج الجدل والمناظرة (٢٢٥/١).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.