فقه الرد على المخالف — الصفحة ٣٣١

ثالثاً: منهج الرد ۳۳۱ المقصود، فيكون بذلك موافقاً للكتاب والسنة لفظاً ومعنى، بخلاف من 6 عبر بشيء من تلك الألفاظ المجملة فإنه وإن قصد معنى صحيحاً فإنه يكون موافقاً للشرع في المعنى دون اللفظ ودونه من وافق الشرع في اللفظ دون المعنى كالباطنية ونحوهم حيث عبروا بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من الألفاظ الشرعية وقصدوا معاني باطلة لم يُرِدْها الشارع بتلك الألفاظ، وكما عبّر المعتزلة بالعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك مما أرادوا به غير ما قَصَدَه الشارع من تلك ودون هؤلاء من خالف الشرع في ألفاظه ومعانيه كطوائف الملاحدة وغيرهم من الكفار ، فهذه أربع مراتب دل عليها الاستقراء (۱) . الألفاظ، (۲) ١٤ - بيان ضعف الحديث أو وضعه يغني عن التشاغل برده إذا لم يثبت الدليل فإنه لا يؤخذ منه معنى ولا حكم أو اعتقاد، ومن ثَمَّ فإن ما يذكره أهل الأهواء من المعاني الباطلة أو الشبه التي يطعنون بها في عقيدة أهل السنة بناء على روايات لا ثبوت لها ـ يكفي في ردها بيان ضعف تلك المرويات دون التشاغل بالتماس وجوه التأويلات المُستكرهة لها لحملها على محامل صحيحة، وهذا يبين غلط أكثر المتكلمين حيث يُوردون الروايات والأحاديث من غير تمييز بين الصحيح والضعيف ،والموضوع ثم يجتهدون في تأويلها . ومن المقرر في فن الجدل والبحث والمناظرة قولهم: «إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مُدَّعياً فالدليل (۳). (۱) انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام للعلوي (ص (۷۱)، منهج الجدل والمناظرة ( ص ٦٨٨ - ٦٨٩) . ٢٣٦ : (۲) انظر نماذج لذلك في درء التعارض (١٠٦/١ - ١٠٨ ، ١٤٨ - ١٤٩)، (٢٧/٥، - ۲۳۷)، (۹۲/۷ - ۹۳) ، السبعينية ( ص ٥٦ ، ٦٢ - (٦٣)، الفتاوى (٧٧/١١، 109، 168)، (۲۵۳/۱۳)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ص ٥٦٣ - ٥٦٤، ٧٥١ - .(۷۹۹ ،۷٥٢، ٥٤ (۳) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي، القسم الثاني ( ص ٨٤) ، ضوابط المعرفة - -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.