مقدمات أساسية في الخلاف
هو شأن المسائل الشرعية في مسائل الفقه والأحكام ولكن طرأ عليه الذم لوصف قام بصاحبه). ويدخل تحته كل من خالف لهوى في نفسه، لا عن تحري قصد الشارع (۱) ، وذلك كمن ينتقل من قول إلى قول لمجرد عادة أو اتباع هوى وليس طلباً للصواب واتباعاً للدليل (۲)، وهكذا المتتبع للرخص، أو من يأخذ بأخف القولين لمجرد هواه أو هوى غيره وكذا من التزم مذهباً معيناً وخالف ذلك المذهب في بعض المسائل من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله فإنه في هذه الحال يكون مُتَّبِعاً لهواه (٤).
(۳)
فهؤلاء جميعاً موصوفون بالذم إذ إن خلافهم مهما تعددت أسبابه (ه فهو راجع إلى شيء واحد وهو اتباع الهوى والإعراض عن الحق؛ ذلك أن الله تعالى جعل القسمة ثُنائية في قوله: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحكم بين النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن بَيْنَ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ ص: ٢٦] وقال: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَآتَيْنَهُ وَايَدَيْنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ...﴾ [الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦]، وقال: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنه يغير هدى مين الله الله
.(١٠٥، ٢٢٠ -
(۱) انظر: الموافقات (٩٢/٥ (۲) انظر مجموع الفتاوى (۲۱٤/٢٠ ، الموافقات (٢٩٥/٢). (۳) انظر: جامع بيان العلم (۹۱/۲ - ۹۲)، سیر أعلام النبلاء (١٢٥/٧)، الإنصاف للمرداوي (١٩٦/١١) ، الآداب الشرعية (١٦٣/١) ، الموافقات (٥٠٧/١)، (٩٩/٥ -
. (1.0
(٤) انظر: الآداب الشرعية (١٦٣/١) وقد حكى ذلك عن شيخ الإسلام الله . (٥) انظر جملة من أسباب هذا الاختلاف في كتاب فقه الخلاف بين المسلمين
(ص٥٧).
ص ٣٣